امروز: یکشنبه ۲۶-آذر-۱۳۹۶ / الأحد 29-ربيع أول-1439 / Sunday 2017-December-17

مناسبت روز
پیام سایت :

مقاله درباره اقتصاد

مقاله درباره اقتصاد
دانشی است که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات می‌پردازد. پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد مسئله حداکثر شدن رضایت و مطلوبیت انسان‌هاست. این دانش به دو بخش اصلی اقتصاد خرد و کلان تقسیم می‌شود.
آدام اسمیت پدر علم اقتصاد می‌باشد. امروزه این علم با استفاده از مدلهای ریاضی از سایر علوم انسانی فاصله گرفته است. برای نمونه نظریه بازی‌ها که با استفاده از توپولوژی در حال گسترش است. در زمینه اقتصاد کلان نیز معادلات دیفرانسیل و بهینه سازی توابع مطلوبیت انتگرال با محدودیت معادلات دیفرانسیل معروف به معادلات هامیلتونی رواج دارد.
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد به بررسی رفتار اقتصادی انسان‌ها و بنگاههای اقتصادی می‌پردازد و درصدد است تا رفتار عقلایی در انسان‌ها را شناسایی کند. با توجه به محدودیتهای موجود (مثلاً درآمد) انسان‌ها و شرکتهای اقتصادی مایلند که بیشترین استفاده را ببرند و منابع خود را به بهترین شکل ممکنه استفاده کنند. رفتار یک یا گروهی از انسان‌ها در ارتباط با کالا یا کالاهای خاصی به اقتصاد خرد مربوط می‌شود. توابع عرضه و تقاضا و نقطه تعادلی (نقطه ناش در نظریه بازی‌ها) توابع تولید و هزینه, نیز فایده در این بخش جای می‌گیرد.


اقتصاد کلان
اقتصاد کلان به بررسی مسایل اقتصادی در سطح کلان ملی یک کشور می‌پردازد. حیطه جهانی بررسی را اقتصاد بین الملل به عهده دارد. مسایلی از قبیل ثبات اقتصادی, توازن تراز بازرگانی خارجی, رشد اقتصادی, اشتغال, تورم, مخارج و درآمدهای دولت, رکود اقتصادی, بحران اقتصادی, بیکاری, فقر و اقتصاد توسعه در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بر خلاف اقتصاد خرد رفتارهای فردی شکل دهنده اقتصاد کلان نیست هر چند که از جمع رفتارهای فردی شکل گرفته است. کینز پدر علم اقتصاد نوین نمونه بارزی را از آثار رفتار واحدی را در عرصه کلان و خرد ارایه داده است که به تناقض پس‌انداز مشهور است. اگر افراد به صورت انفرادی پس انداز کنند در سالهای بعد دارای امکانات و قدرت مالی بیشتری خواهند بود و خواهند توانست که از سرمایه جمع شده خود استفاده کنند ولی اگر تمامی افراد جامعه هم‌زمان پس‌انداز خود را افزایش دهند و بخش بیشتری از درآمد خود را پس انداز نمایند مصرف کل اقتصاد پایین می‌آید و این امر موجب کاهش تولید نیز خواهد شد که این امر به کاهش درآمد افراد در آینده منجر می‌شود. از اینرو افزایش پس انداز برای اشخاص مفید می‌تواند باشد ولی برای جامعه به صورت کلی تأثیرات متفاوتی نسبت به تأثیرات فردی آن دارد.
نمونه دیگر: اگر شرکتی یک یا چند تن از پرسنل خود را با ماشین‌آلات جایگزین نماید بی شک سود خواهد کرد و به نفع آن شرکت خواهد بود ولی اگر تمامی شرکتها به یکباره به این کار مبادرت ورزند بیکاری افزایش می‌یابد و موجب کاهش درآمد ملی و در نتیجه کاهش تقاضا برای تولیدات شرکتها شده و سود شرکتها را کاهش می‌دهد. از اینرو تأثیرات سطح کلان می‌تواند با تأثیرات در سطح خرد متضاد باشد..
اقتصاد واخلاق
چکیده:
علم اقتصاد امروز که بهتر است آن را اقتصاد مدرنیستی بنامیم، از ایرادات و اشکالات جدی که سال‌های سال به خاطر وجود خفقان علمی، کسی جرأت دم زدن از این اشکالات را نداشت. فقر اخلاقی اقتصاد، عدم توجه به واقعیت‌ها، فردگرایی افراطی، با تکیه بر انتزاعیات و … از جمله‌ی این مشکلات به شمار می‌آید. آمارتیاسن دانشمند بزرگی است که با استفاده از موقعیت‌ خویش، عملاً خفقان را شکست و تیغ تیز انتقادات خود را متوجه‌ی جریانات اقتصادی نمود.
آثار او چنان در دنیا با استقبال مواجه گردید که اهدای جایزه‌ی نوبل سال ۱۹۹۹ اقتصاد به او امری طبیعی می‌نمود. در این مقاله، اندکی از اشکالات وارد بر علم اقتصاد را با تکیه بر آرای آمارتیاسن مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.
علم اقتصاد به عنوان یک دانش، هم در بعد آموزش و هم در تحقیقات و سیاست گذاری‌ها، از نظر فاکتور اخلاق بسیار فقیر است. برای اثبات این ادعا، شش دلیل مرتبط با هم وجود دارد:
۱٫ علی رغم آن که فاصله عمیق میان هنجاری و اثباتی ـ و یا به عبارتی، میان واقعیت و تئوری ـ مدت‌ها پیش خود را آشکارا نموده است، تئوری‌های اقتصادی در عمل همچنان به گونه‌ای به کار بسته می‌شوند که گویی هیچ جدایی‌ای میان این لفاظی‌ها با واقعیت جامعه وجود ندارد.
۲٫ علم اقتصاد امروزه به کلی از مقوله روش شناسی فاصله گرفته است، بنابراین طبیعی است که علاقه‌ای به پرسش از پایه‌های اخلاقی و نیز دیگر مبانی خود ندارد.
۳٫ اسمیت ریکاردو و سایر بنیان‌گذاران علم اقتصاد، همواره نسبت به مبانی اخلاقی این علم، با حساسیت خاصی عمل می‌کرده‌اند. صرف نظر از این که این دانشمندان تا چه حد در این زمینه موفق بوده‌اند، بی‌توجهی کنونی علم اقتصاد نسبت به آموزه‌های اخلاقی، نشان از بی‌اعتنایی به تاریخ شکل‌گیری اقتصاد دارد.
۴٫ اقتصاد چنان خود را ایزوله کرده است که حتی تعامل با سایر علوم اجتماعی را نیز به دست فراموشی سپرده است و بنا بر این پیشرفت‌های این علوم در زمینه مسائل اخلاقی را نادیده گرفته است.
۵٫ جریان حاکم بر علم اقتصاد، همواره در برابر جریان‌های منتقد با تعصب عمل نموده است. علت این سرسختی در برابر انتقادات، ترس از فرو ریختن پایه‌های فکری جریان اقتصاد مسلط است.
۶٫ در مجموع، اسلوب این علم، روش شناسی، تاریخ عقاید اقتصادی، تعاملات بین رشته‌ای و جریانات معترض به وضعیت کنونی، همه و همه، بر این ادعا صحه می‌گذارند که اقتصاد در تئوری و عمل، نسبت به مبانی اخلاقی بسیار فقیر است. در نتیجه، اکثر مفاهیم رایج این رشته نظیر تولید، مصرف مطلوبیت، بازار و به ویژه مفهوم توسعه، بدون لحاظ کردن هیچ نوع عنصر اخلاقی، ساخته و به کار بسته شده‌اند. به عنوان نمونه، تئوری‌های توسعه را در نظر بگیرید. این تئوری‌ها، به جای آن که به صورت بومی، جزئی‌نگر و با توجه به شرایط متفاوت کشورها ارائه شوند، معمولاً بدون هیچ گونه توجهی به فضای مورد مطالعه نسخه‌های تکراری را برای همه کشورهای دنیا می‌پیچند.
با این اوصاف، می‌توان بهتر به این درک رسید که علم اقتصاد کنونی، شکل جدیدی از امپریالیسم اقتصادی به شمار می‌رود؛ اما لاجرم در آینده نزدیک بسیاری از این ویژگی‌ها محکوم به تغییر هستند. جریان‌ها و افراد زیادی در جهت اصلاحات در این علم وارد عمل شده‌اند؛ اما بی‌تردید یکی از بهترین افرادی که در این زمینه (یعنی فقر اخلاقی اقتصاد) سخن به میان آورده آمارتیاسن می‌باشد؛ وی در زمینه این موضوع، تألیفات فراوانی دارد. دو کتاب مشهور وی با عنوان‌های «توسعه به مثابه آزادی» و «تئوری انتخاب جمعی» مبنایی‌ترین انتقادها را به جریان حاکم اقتصاد وارد نموده است. اگر چه سن، مقالات فراوانی در این زمینه دارد، اما تأکید ما در این مقاله پیرامون فعالیت‌های سن در مورد شکاف میان اقتصاد خرد و کلان یا به عبارتی فرد و جامعه است. همچنین تلاش خواهیم کرد تا نظریات انتقادی وی در مورد فاصله کلی ‌نگری با نگاه بومی را مورد بررسی قرار دهیم.
کارشناسان اقتصادی، یکی از مهم‌ترین عوامل اعطای جایزه نوبل سال ۱۹۹۹ به «آمارتیاسن» را «تئوری انتخاب جمعی» وی می‌دانند. وی در تشریح تئوری خود، نگاهی دوباره به دو سؤال مبنایی علم اقتصاد را توصیه می‌کند؛ نخست، در شرایط مختلف، چه مکانیسمی برای مقایسه رفاه دو نفر با یکدیگر وجود دارد؟ و دوم، که متناظر سؤال نخست است: تغییرات رفاه یک فرد با تغییر شرایط، چگونه مورد اندازه‌گیری قرار می‌گیرد؟
آمارتیاسن در تئوری انتخاب جمعی خویش به این سؤال اساسی دامن می‌زند که چگونه ممکن است در علم اقتصاد به راحتی از فردی سخن بگوییم که هیچ پیش زمینه‌ای از او نداریم. گویی هیچ اهمیتی ندارد که او فقیر یا ثروتمند؛ مرد یا زن و … است. در این شرایط چگونه می‌توان در مورد ترجیحات آن‌ها از غذا یا کالا یا هزینه‌های نظامی سخن به میان آورد.
علاوه بر این، در این تحلیل‌ها اصولاً جامعه هیچ نقشی ندارد. جامعه تنها جمع یک به یک افراد است و غیر از این هیچ اهمیتی در تصمیم گیری‌های اقتصادی ندارد. آمارتیاسن در برابر این ایده می‌ایستد. او در سال ۱۹۹۵ در مقاله‌اش این چنین می‌نویسد: «یک انتقاد در مورد نگاه اقتصاد به رفتار فردی و عقلانیت، آن است که علم اقتصاد نقش تعاملات اجتماعی در گسترش ارزش‌ها و نیز ارتباط میان شکل گیری ارزش‌ها و فرآیند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را نادیده گرفته است.» سن با قاطعیت اعلام می‌کند که بی‌توجهی به خصوصیات فردی و نیز عدم توجه به جامعه و ارزش‌ها، فقر و بی‌عدالتی را در پی دارد. وی بیان می‌دارد که بر خلاف دیدگاه رایج که صرفاً شعار «ثروت بیشتر، مصرف بیشتر و لذت بیشتر» را برگزیده است، دغدغه اصلی آمیزه‌های اخلاقی، بر روی چگونگی توزیع ثروت متمرکز است. او از توزیع به شدت ناعادلانه ثروت در دنیا انتقاد می‌کند.
آمارتیاسن در تحلیلی از برنامه‌های اتحادیه‌ اروپا و سازمان خوار و بار جهانی، از طرح‌های ناعادلانه آنان انتقاد می‌کند. وی علت ارائه چنین برنامه‌هایی را فردگرایی محض و عدم توجه به واقعیت‌های جامعه می‌داند و معتقد است، در نتیجه این اقدامات، میزان دسترسی به غذا در اروپا کاهش یافته است. وی در بیانی کنایه آمیز در مورد برنامه‌های کلی‌گرا و اصطلاحاً جهانشمول می‌گوید: «آن‌ها عادلانه می‌اندیشند. احتیاجات ضروری مردم، با کالاهای لوکس در نظر آن‌ها هیچ تفاوتی ندارد!»
«پدیده گرسنگی در جهان، ناشی از جنگ قدرت است. از هم گسستگی قوانین و فاصله عمیق اجتماعی میان مردم و قانون گذاران نیز در ایجاد چنین پدیده شومی نقش اساسی دارند.» این عبارات را سن در مقاله‌ای در سال ۱۹۹۹ آورده است.
بخش مهم دیگری که در علم اقتصاد از تیغ تیز انتقادات آمارتیاسن در امان نمی‌ماند، مبحث اقتصاد کلان است. وی که عمیقاً به تحلیل‌های اجتماعی معتقد است، تأکید می‌ورزد که اقتصاد کلان به معنای راستین کلمه به تحلیل‌های اجتماعی نمی‌پردازد، بلکه صرفاً به تعمیم‌ همان مدل‌های خرد اهتمام می‌ورزد. بنابراین آمارتیاسن دو ایراد اساسی وارد بر تحلیل‌های خرد، یعنی کلی‌گرایی و فردگرایی را بر تحلیل‌های اقتصاد کلان نیز وارد می‌داند. به عبارت دیگر، تحلیل‌های کلان به جای آن که به انعکاس واقعیت‌های بیرونی اهتمام ورزد، انتزاعیات ذهنی را مبنای کار خویش قرار داده است و بدین ترتیب با غفلت از روابط، ساختارها و فرآیندهای اجتماعی راه را به خطا رفته است. به عنوان مثال، مسأله کارگران بدون زمین را در نظر بگیرید. این کارگران با دستمزد اندکی که دریافت می‌کنند، حتی توان تأمین نیازهای اولیه خویش را ندارند و در حقیقت در معرض تهدید بالقوه قحطی و گرسنگی هستند. روابط صاحبان زمین با این گونه کارگران و نیز نحوه توزیع مواد غذایی میان آنان، در جاهای مختلف به گونه‌های متفاوتی تعریف شده است. اما هیچ کدام از این موارد، در تحلیل خرد محور اتحادیه اروپا از وضعیت این کارگران لحاظ نشده است.
من در مقاله‌ای که در ساال ۱۹۹۷ به چاپ رسید، تحلیل اتحادیه اروپا از میزان مصرف جامعه اروپایی را مورد انتقاد قرار دادم. در این پژوهش، من بدون توجه به پیش فرض‌های مطرح شده، به عالم واقع رجوع کردم و مصارف افراد را با توجه به نیازهای آن‌ها از قبیل خوراک، پوشاک، انرژی و … تخمین زدم. مقایسه نتایج این مطالعه با تحلیل اتحادیه اروپایی،‌ حاوی حقایق شگفت انگیزی است. اگر نخواهیم خوش‌بینانه به قضیه بنگریم، باید این گونه قضاوت کنیم که سیاست‌گذاران برای تأیید نظریات خودشان و توجیه علمی آن‌ها، به این تحلیل‌های بی‌بنیان تمسک می‌جویند و عملاً نتایج این کارهای به ظاهر علمی، از پیش تعیین شده هستند. اما حتی اگر این دیدگاه را اندکی غیرمنصفانه بدانیم، ناگزیریم به نقش زمان و مکان در تحقیق میزان مصرف جامعه و سایر متغیرهای اقتصادی معترف شویم. این در حالی است که جریان عمده امروز اقتصاد، نسبت به ویژگی‌های تاریخی و اجتماعی هر منطقه، کاملاً بی‌اعتنا برخورد می‌کند. اما نکته‌ای که با تکیه بر این نتیجه‌گیری، ذهن نگارنده را بیش از پیش به خود مشغول ساخته است، بحث پرجنجال توسعه است. به راستی اگر در تئوری توسعه ـ که ساز و کار اصلی هر اقتصادی را شکل می‌دهد ـ نقش زمان و مکان در ارائه تئوری‌ها لحاظ نشود، چه آینده‌ای در انتظار کشورهایی است که به امید رشد و شکوفایی استعدادهایش، به تئوری‌های توسعه امروزی عمل می‌نمایند؛ و این آیا دقیقاً همان حقیقت تلخی نیست که در نسخه‌های تکراری صندوق بین‌المللی پول به کشورهای در حال توسعه تحمیل می‌گردد؟
سن هم چنین اصل عقلانیت را ـ با تعریف کنونی آن ـ رد می‌کند و عقلانیت را تنها با توجه به شرایط جامعه، ارزش‌ها و سنت‌ها قابل تعریف می‌داند.
نظریات آمارتیاسن در جنبه‌های مختلف اقتصاد و نیز سایر تلاش‌های همسو، امروزه به صورت جریان قابل توجهی در برابر جریان حاکم اقتصاد قد علم کرده‌اند. این جریان سبب شده است که بسیاری از اقتصاددانان به خود جرأت داده و حرف از لزوم بومی نمودن تئوری‌های اقتصادی به میان آورده‌اند؛ ادعاهایی که تا یکی دو دهه پیش، مخالفت شدید محافل علمی را برمی‌انگیخت.
ناکامی اقتصاد در فراهم آوردن رفاه همه‌گیر از یک سو و سستی مبانی علم اقتصاد از سوی دیگر، باعث شده است که بسیاری از دانشمندان به ناکارآمدی این علم اذعان کنند. به هر حال مسلم است که امروز خلأ مبانی اخلاقی و به ویژه عدالت، در آموزه‌های علم اقتصاد خودنمایی می‌کند.
اقتصاد رفاه
شاخه ای از علم اقتصاد است که اثرات برنامه ها و سیاستها و تغییرات در شرایط اقتصادی را بر بازیگران صحنه اقتصاد بررسی می کند . بحث اصلی آن این است که یک برنامه و سیاست خاص چه اثری برروی افراد دارد ؟ وضع چه گروههایی بهتر می شود و کدام گروهها وضع بدتری خواهند داشت ؟ و نهایتا اینکه برآیند این فعل و انفعالات چیست و آیا سطح کلی رفاه در جامعه بهتر شده است یا خیر ؟ این اندازه گیریها در قالب بحث مطلوبیت مطرح می شود . بدین معنا که اجرای یک سیاست خاص برای گروههایی منافعی دارد و در آنها احساس رضایتمندی بوجود می آورد و برای گروههای دیگری عدم مطلوبیت و عدم رضایتمندی بوجود می آورد . اگر جمع این مطلوبیت و عدم مطلوبیت مربوط به دو گروه مورد نظر مثبت باشد به رفاه جامعه اضافه شده است و در غیر اینصورت از رفاه جامعه کاسته شده است .
گروهی از اقتصاددانان بر این بحث خرده می گیرند و می گویند که این احساس مطلوبیت و عدم مطلوبیت قابل اندازه گیری نیست و لذا هیچگاه نمی توان ” تابع رفاه اجتماعی ” را تعریف کرده و در مورد رفاه جامعه صحبت کرد ، زیرا نمی توان مطلوبیتهای تک تک افراد را اندازه گرفت و با هم مقایسه کرد . در این دیدگاه تنها می توان گفت سیاستی از منظر رفاه مناسب است که وضع همه را بهتر سازد یا وضع گروهی بهتر شود و وضع بقیه تغییری نکند . البته تصور حالت اخیر هم مشکل است چون بدلیل محدودیت منابع به نظر می رسد که اگر وضع گروهی بهتر شود لزوما باید گروه دیگری با وضعیت بدتری نسبت به قبل مواجه شوند .
دقت کنید که نکته مهم این است که رفاه یک احساس درونی فرض شده است که کاملا مرتبط با دسترسی افراد به کالاهایی است که فکر می کنند نیاز دارند . از این رو تنها وقتی می توان از افزایش سطح رفاه در جامعه صحبت کرد که اکثریت افراد جامعه احساس کنند که سطح زندگی بهتری نسبت به قبل دارند . با توجه به این بحث اگر شما افراد را به بهشت هم ببرید ولی دسترسی به حتی یکی از کالاهایی را که برایشان مطلوب است را برایشان ممنوع کنید ، عدم مطلوبیت ناشی از این مساله سطح رفاه تک تک افراد را پایین آورده و در نتیجه سطح رفاه کل جامعه متشکل از آن گروه از افراد پایین می آید . این نکته ای است که بسیاری از سیاسیون کشور ما به آن توجهی ندارند و اینکه برخی کارهای مثبت در کشور انجام شده است را دلیلی بر بالا رفتن سطح رفاه جامعه می دانند ، در حالیکه ممکن است مردم چنین احساسی نداشته باشند . با شعار نمی توان در مردم احساس رفاه ایجاد کرد ، زیرا بر اساس نظریه ” انتظارات عقلانی ” در اقتصاد مردم اثرات سیاستهای دولت بر سطح زندگی خود را تشخیص می دهند و در جهت خنثی سازی آن سیاستها حرکت خواهند کرد لذا در بلند مدت بسیاری از سیاستهای دولتها عملا آثار مورد نظر دولتها را در پی نخواهد داشت . درست به همین دلیل است که بسیاری از اقتصاددانان مخالف دخالت دولت در اقتصاد هستند . کاهش دخالت دولت در اقتصاد تنها راه حل مشکلات اقتصادی کشور است و مطمئنا در آن حالت مردم هم احساس رفاه بیشتری خواهند کرد چون نفس دخالت دولت در امور زندگی مردم عدم مطلوبیتی در افراد بوجود می آورد که این عدم مطلوبیت کاهند رفاه اشخاص و در نتیجه جامعه خواهد بود . امیدوارم گروههایی که به مجلس هفتم راه یافته اند این نکته ظریف اقتصادی را مد نظر قرار دهند و به مانند پیشیانشان بدنبال افزایش رفاه جامعه با شعار نباشند
دنیاى نو اقتصاد نو
زمانى دریانوردان با این تصور به دریا مى رفتند که کره زمین، یک کره مسطح است که هر لحظه، خطر فروافتادن از لبه آن ایشان را تهدید مى کند.خوشبختانه، اکتشافات بعدى، مشکل را حل کرد. اکنون نیز به نظر مى رسد اندیشه اقتصادى، بویژه در زمینه سیاستگذارى پولى و تورم، همین مسیر را طى کرده و مى کند.
در دهه ،۱۹۶۰ اندیشه رایج اقتصادى براین باور بود که از طریق سیاستگذارى پولى مى توان بیکارى را مهارکرد. توجیه تئوریک این باور نیز برعهده «منحنى فیلیپس» گذاشته شد. «فیلیپس» یک اقتصاددان نیوزیلندى بود که در دانشگاه اقتصاد لندن تدریس مى کرد. او یک مهندس کارآزموده نیز بود و براى توضیح چگونگى کارکرد اقتصاد، ماشینى اختراع کرده بود که در آن، آب به نقدینگى تشبیه شده بود. در سال ،۱۹۵۸ فیلیپس مقاله اى منتشر کرد و در آن مدعى شد که بین سالهاى ۱۸۶۱ تا ۱۹۵۷ در بریتانیا، نوعى رابطه میان سطح دستمزد، تورم و بیکارى وجود داشته است. وقتى نرخ بیکارى افزایش یافته، تورم نازل بوده وبرعکس. این بدان معنى بود که بانک مرکزى باید سطح معینى از تورم را به منظور مقابله با بیکارى تحمل نمایند.
اما، یک دهه بعد، دو اقتصاددان آمریکایى به نامها «میلتون فریدمن» و «ادموند فیلیپس» با تئورى فیلیپس به مخالفت پرداختند. آنها معتقد بودند که رابطه میان تورم و بیکارى، یک رابطه گذرا و کوتاه مدت است. زیرا وقتى مردم انتظار افزایش تورم را داشته باشند، مسلماً تقاضاى افزایش دستمزدها را نیز مطرح مى کنند و بدین ترتیب، بیکارى به «نرخ طبیعى» خود که به بهره ورى نیروى کار وکشش بازار بستگى دارد، بازمى گردد. بنابراین، در بلندمدت هیچگونه رابطه پایدارى میان تورم و بیکارى وجود ندارد و تنها از طریق سیاستگذارى پولى مى توان در بلندمدت برنرخ تورم تأثیرگذاشت. براین اساس، اگر سیاستگذاران بخواهند نرخ بیکارى را به پایین تر از «نرخ طبیعى» آن برسانند، تورم افزایش خواهدیافت.
همانطور که «فریدمن» و «فیلیپس» پیش بینى مى کردند، سطح تورم و بیکارى در دهه ۱۹۷۰هم افزایش پیدا کرد و سیاستگذاران به ناچار «منحنى فیلیپس» را کنار گذاشتند. امروزه نیز تصور غالب کارشناسان این است که سیاستگذارى پولى باید متوجه پایین نگاه داشتن نرخ تورم باشد اما، این برخلاف آنچه که عنوان مى شود بدان معنى نیست که بانکهاى مرکزى باید فقط به تورم اهمیت دهند و مسأله بیکارى را دست کم بگیرند.
آیا تورم جزیى و مهارشده مطلوب است؟
تاکنون، هرگاه نرخ تورم دورقمى شده است، بانک هاى مرکزى به تکاپو افتاده و براساس یک حکم واحد و در عین حال ساده، تلاش کرده اند تا نرخ تورم را به هر قیمت کاهش دهند. اما، اکنون که نرخ تورم در همه و یا اکثر کشورهاى ثروتمند دنیا حدود ۲درصد و یا کمتر مى شود، اقتصاددانان از خود مى پرسند، این کاهش تا کجا باید ادامه پیداکند؟ این بحثى بسیار داغ است زیرا برخى از صاحبنظران معتقدند که تورم در کنار هزینه هایى که برجامعه تحمیل مى کند، داراى منافعى نیز هست.
اول، به هزینه تورم بپردازیم. وقتى نرم تورم بالا باشد، تشخیص تفاوت میان «بهاى متوسط» و «بهاى نسبى» کالاها براى مردم دشوار مى گردد. به عنوان مثال، یک بنگاه اقتصادى نمى داند که افزایش بهاى مس را باید به حساب تورم عمومى بگذارد و یا کمیابى مس.این ابهام، شاخص مربوط به بهاى کالاها را از شکل انداخته و اختصاص بهینه منابع را به بیراهه مى کشاند. تورم، همچنین به جو عدم اطمینان به آینده دامن مى زند و مانع سرمایه گذارى مى گردد و بالاخره به دلیل رابطه تنگاتنگ تورم با سیستم مالیاتى، هرروز از ارزش اندوخته ها کاسته گردیده و راه رشد آتى اقتصاد سد مى گردد.
بدیهى است که تورم دورقمى، پیامدهاى مخرب فراوانى دارد. اما نرخ هاى پایین تر و نازل تر تورم چطور؟ آیا مثلاً مى توان گفت که پیامدهاى زیانبار تورم ۵درصدى بیشتر از تورم دو یا صفردرصدى است؟ «مارتین فلدشتاین» رئیس دفتر ملى تحقیقات اقتصادى آمریکا به این سؤال پاسخ مثبت مى دهد.وى معتقد است که حتى نازل ترین نرخ تورم نیز پیامدهاى زیانبارى براى جامعه دارد که از طریق تأثیر سوء آن بر پس اندازهاى مردم بروز مى کند. مالیات، همیشه بردرآمد اسمى وضع مى گردد، لذا با افزایش نرخ تورم، ازسود واقعى پس اندازها پس از کسر مالیات، کاسته مى گردد. بدین ترتیب، دیگر مردم به پس انداز رغبت نشان نمى دهند و این امر، رشد آتى اقتصادجامعه را به مخاطره مى افکند. براساس برآورد فلدشتاین، کاهش نرخ تورم آمریکا از ۲به صفردرصد مى تواند موجب افزایش سطح تولید ناخالص داخلى این کشور به میزان یک درصد گردد. بنابراین، به نظر فلدشتاین، دسترسى به تورم صفردرصدى، یک هدف ایده آل و ارزشمند محسوب مى شود. اما، شواهد تجربى چندانى نمى توان در تأیید این حکم برشمرد که با کاهش نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادى بهبود مى یابد. بررسى «رابرت بارو» استاداقتصاد دانشگاه هاروارد نشان مى دهد که کاهش نرخ تورم به میزان یک درصد، تنها مى تواند موجب افزایش نرخ رشد اقتصادى ۰‎/۲درصد گردد. برخى از اقتصاددانان پا را از این هم فراتر گذاشته و مدعى مى شوند که نرخ نازل تورم(بین ۳تا۴درصد) ضامن تداوم رشد اقتصادى و اشتغال است. آنها معتقدند که در این حالت، سطح دستمزدها ثابت مانده و یا کاهش مى یابد. وقتى نرخ تورم ۳درصد باشد، از دستمزد واقعى کارگران، به همین میزان کاسته مى گردد ضمن اینکه دریافت نقدى آنها تغییر نمى کند (کارگران به شدت در برابر این امر از خودعکس العمل نشان مى دهند). براین اساس، اگر نرخ تورم به صفر کاهش پیداکند از قابلیت تعدیل دستمزدها کاسته مى شود که این خود به معنى افزایش بیکارى است. به موجب این استدلال، تورم، چرخ هاى خشک بازار را روغنکارى کرده و از این طریق، تعدیل تدریجى و آرام دستمزدهاى واقعى را امکانپذیر مى سازد.
بررسى انجام شده توسط «انستیتوى بروکینگز» آمریکا نشان مى دهد که از سال ۱۹۵۹ تاکنون، دستمزد اسمى کارگران آمریکایى، هیچگاه کاهش پیدا نکرده است. اما، در این موردنباید اغراق کرد. طى این دوره به ندرت مى توان سالهایى را یافت که تورم کمتر از ۳درصد بوده باشد و لذا نادر بودن موارد کاهش اسمى دستمزدها طى این دوره، جاى تعجب ندارد. اما، ژاپن طى دوسال اخیر، کاهش دستمزدها را تجربه کرده است. افزایش بهره ورى در ژاپن هزینه واحد نیروى کار را کاهش داده ضمن اینکه در دریافت اسمى کارگران هیچگونه تغییراتى ایجاد نکرده است. تجربه سالهاى اخیر آمریکا نشان مى دهد که انجماد دستمزدها در این کشور، جاى هیچگونه نگرانى ندارد. طى سه سال اخیر نرخ تورم آمریکا هیچگاه بالاتر از ۲درصد نبوده اما، از نرخ بیکارى در این کشور بطور مستمر کاسته شده است.
دومین نگرانى صاحب نظران در زمینه تورم صفردرصد این است که نرخ بهره نمى تواندبه زیرصفرکاهش پیداکند و لذا براى خروج اقتصاد از رکود نمى توان نرخ هاى بهره را منفى اعلام کرد. به گفته «مروین کینگ» معاون بانک انگلستان، طى نیم قرن گذشته نرخ بهره در آمریکا هیچگاه به زیرصفر نرسیده است. حتى در دوران شدیدترین بحران ها و رکودهاى اقتصادى، کاهش جزیى نرخ بهره، براى تقویت تقاضا کفایت مى کرده است.
آخرین و مهمترین نگرانى اقتصاددانان از تورم صفر درصد این است که در این حالت، قیمت ها در کوتاه مدت کاهش ناگهانى پیدا مى کند. تجربه دهه ۱۹۳۰ جهان و نیز تجربه ژاپن امروز نشان مى دهد که تورم منفى به مراتب از تورم ناچیز خطرناکتر است. اما، سقوط سطح قیمتها الزاماً چندان مهم نیست. قبل از جنگ جهانى اول، سقوط میانگین قیمتها پدیده اى شایع محسوب مى شد. در این سالها (مانند اواخر قرن نوزدهم) جهان تغییرات سریع تکنولوژیک را از سرمى گذراند و در عین حال رشد قوى را نیز تجربه مى کرد. اما، این تورم نازل، با آنچه که در دوران رکود بزرگ اتفاق افتاد، تفاوت ماهوى داشت. خلاصه اینکه به نظرمى رسد درباره مزایاى حفظ یک نرخ نازل تورم، اغراق شده باشد. ثبات قیمت ها، از عدم قطعیت هاى موجود در جو اقتصاد مى کاهد و محیط را براى سرمایه گذارى شرکت ها و سرمایه داران آماده مى سازد. پس سؤال اینجاست که چرا بانک مرکزى نیل به تورم صفردرصد را مدنظر قرارنمى دهند؟ پاسخ این است که در «شاخص رسمى مصرف کننده» که اغلب توسط کشورهاى جهان منتشر مى شود، نرخ واقعى تورم گنجانده نمى شود، زیرا این شاخص، براساس بهبود کیفیت کالاها و خدمات در طول زمان تعدیل نمى شود. براساس بررسى هاى انجام گرفته، نرخ تورم در این شاخص معمولاً ۰‎/۵ تا ۲درصد بیشتر از نرخ واقعى منظور مى شود. بنابراین مى توان گفت که با نرخ تورم ۲درصد یا کمتر، اغلب کشورهاى ثروتمند جهان توانسته اند به «ثبات قیمت ها» دست پیداکنند. اما، این بدان معنى نیست که کار بانک هاى مرکزى با موفقیت به اتمام رسیده است. على رغم نرخ نازل تورم در کشورهاى ثروتمند جهان، هریک از سه بانک مرکزى عمده دنیا، مشکلات خاص خود را دارا مى باشد. خطر نرخ منفى تورم، هنوز اقتصاد ژاپن را تهدید مى کند. بانک مرکزى اروپا ، با عدم قطعیت هاى ناشى از رواج یورو روبه روست و این امر، سیاستهاى پولى بانک مزبور را بسیار محتاطانه ساخته است.در حالیکه سیاست محتاطانه براى منطقه اى که پایین تر از ظرفیت بالقوه اقتصادى خویش عمل مى کند، به مثابه سهم مهلک مى باشد. اقتصاد آمریکا را نیز خطر نرخ منفى تورم تهدید مى کند، زیرا در حال حاضر، نرخ تورم در این کشور، بسیار کمتر از هر مدل اقتصادى دیگر در جهان امروز مى باشد. برطبق قوانین گذشته اقتصادى هرگاه نرخ بیکارى به پایین تر از نرخ طبیعى کاهش یابد (یعنى کمتر از
۵‎/۵درصد) تورم به آرامى رو به افزایش مى گذارد. براین اساس، حداکثر نرخ رشد اقتصادى آمریکا طى سالیان اخیر مى بایست حدود۲‎/۲۵ تا ۲‎/۵ درصد بوده باشد. حال آنکه امروز نرخ بیکارى در آمریکا۴‎/۲درصد است که در ۳۰سال اخیر بى سابقه مى باشد. میانگین نرخ رشد ناخالص داخلى این کشور نیز در سه سال اخیر ۴درصد بوده است. براساس قوانین کلاسیک اقتصادى، در چنین حالتى نرخ تورم باید رو به افزایش بگذارد اما، این نرخ در آمریکا همچنان سیرنزولى خود را طى مى کند. شاید بتوان این مسأله را که چرا رشد قوى اقتصاد آمریکا، با افزایش تورم همراه نبوده است را چنین توضیح داد که اقتصاد آمریکا یک دوران تغییر شگرف را پشت سرمى گذارد. گفته مى شود که مضمون این «اقتصاد جدید» را تکنولوژى اطلاعات و تشدید رقابت بین المللى تشکیل مى دهد که فرصت هاى نوینى را پیش روى سرمایه گذارى و رشد نیروهاى مولد این کشور گشوده است. از «انقلاب اطلاعات» به کرات به عنوان «پدیده منحصر به فرد قرن حاضر» یادشده است. برخى اقتصاددانان پا را از این هم فراتر گذاشته و معتقدند که در عصر جدید، مفاهیمى چون «نرخ طبیعى بیکارى» و «حداکثر نرخ رشد پایدار» دیگر کارایى خود را از دست داده و اصولاً «تورم دیگر مرده است». طى سه سال گذشته، نرخ بهره ورى در بخش غیرکشاورزى آمریکا، سالیانه۲درصد افزایش یافته است و این رقم دو برابر رقم مشابه در ۲۵سال گذشته این کشور بوده است. سؤالى که اکنون مطرح است این است که آیا گرایش مزبور یک گرایش موقت در اقتصاد آمریکا محسوب مى شود یا اینکه گرایشى پایدار است؟ اگر این گرایش گرایشى پایدار باشد باید نرخ رشد بدون تورم آمریکا به ۳درصد در سال برسد. اما، این به معنى نامحدود بودن آهنگ رشد اقتصادى در آمریکا نیست و اگر گرایش صعودى فوق همچنان ادامه پیداکند (چنانچه در سالیان اخیرچنین بوده است) نرخ تورم در این کشور، دیر یا زود رو به افزایش خواهدگذاشت.
ممکن است برخى افراد به معجزه اقتصادى باور داشته باشند. اما، توجیه دیگرى نیز براى نرخ نازل تورم در آمریکا وجود دارد. اقتصاد آمریکا در سالیان اخیر از ۴عامل مساعد سود برده است: اول بهاى نازل نفت و مواداولیه در بازار جهانى، ارزش فوق العاده بالاى دلار، کاهش تقاضا در ماوراى بحار(بویژه در آسیا) که موجب کاهش اقلام وارداتى به آمریکا گردیده است. دوم، رونق بى سابقه سرمایه گذارى در آمریکا که ظرفیت تولیدى بنگاههاى اقتصادى این کشور را دوچندان ساخته است. اگرچه سطح بیکارى در آمریکا طى ۳۰سال اخیر اکنون در پایین ترین سطح مى باشد، اما سطح بهره ورى در این کشور، هنوز بسیار پایین تر از میانگین تاریخى آن مى باشد. سوم، از هزینه غیردستمزدى نیروى کار، با رونق گرفتن بازار اوراق بهادار آمریکا، تاحدود زیادى کاسته شده است. این امر، به بنگاههاى اقتصادى آمریکا اجازه مى دهد که طرح هاى تأمین اجتماعى و بازنشستگى را براى کارکنان خویش تدارک ببیند. چهارم، آنچه که در کاهش نرخ تورم در آمریکا بى تأثیر نبوده، تغییر در روش اندازه گیرى تورم در این کشور مى باشد. با پایین آمدن قیمتها، افزایش سطح دستمزدها متوقف مى شود اما رابطه دیرپا و تنگاتنگ میان بازار کار و سطح دستمزدها همچنان حفظ و تقویت مى شود. طى سالیان اخیر، دستمزد واقعى در کشورهاى ثروتمند جهان بطور مستمر رشد کرده است و این با اصل «نرخ بیکارى پایین تر از نرخ طبیعى» همخوانى ندارد. رشد دستمزد واقعى در این کشورها، تاکنون تحت تأثیر چندعامل خنثى شده است. اما، به نظرمى رسد با کاسته شدن از کارآیى این عوامل، نرخ تورم در جوامع مزبور رو به افزایش گذاشته و بهبود وضع اقتصادى دیگر کشورهاى جهان، هزینه واردات را براى کشورهاى ثروتمند افزایش مى دهد. همچنین شواهدى در دست است که از افزایش سطح دستمزد اسمى در کشورهاى پیشرفته جهان حکایت مى کند. على رغم افزایش مکرر نرخ بهره در کشورهاى ثروتمندجهان طى سال گذشته، هنوز این نرخ بسیار پایین تر از سالهاى قبل است.
خلاصه اینکه به نظرمى رسد که در گزارش هاى منتشره درباره «مرگ تورم» مبالغه شده است. تورم، نه تنها نمرده است بلکه چهره اى جدید و به مراتب خطرناک تر به خودگرفته است.

مقاله درباره اقتصاد

نظر خود را بگذارید .

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کانون مهندسین نور میباشد .

نقشه سایت
قالب وردپرس