امروز: شنبه ۲۸-مرداد-۱۳۹۶ / السبت 27-ذو القعدة-1438 / Saturday 2017-August-19

مناسبت روز
پیام سایت :

مقاله توسعه اقتصادی چیست

مقاله توسعه اقتصادی چیست

 
(کلیه حقوق مادی و معنوی این سند, که بخشی از یک گزارش مفصل می‌باشد, متعلق به سازمان همیاری اشتغال فارغ‌التحصیلان می‌باشد)

مقدمه
از سالیان بسیار دور, با افزایش سطح دانش و فهم بشر, کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی-اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی, موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز گردید. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه گردید کشور ژاپن بود. بعد از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد, پتانسیل‌های فراوان این ملل, شکوفا و متجلی گردید اما متاسفانه در همین دوران, کشورهای شرقی روند روبه‌رشدی را تجربه نکرده و بعضاً سیری نزولی طی نمودند. البته بعضاً حرکت‌های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت اما از آنجاییکه با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت و مورد حمایت واقع نگردید, به سرعت مزمحل گردید. محمدتقی‌خان امیرکبیر در ایران, نمونه‌ای از این دست است.

 

 

مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح گردید. فشار صنعتی‌شدن و رشد فناوری در این کشورها توام با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه, شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته (یا توسعه‌یافته) و کشورهای عقب‌مانده (یا توسعه‌نیافته).

با خاموش‌شدن آتش جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری نظمی عمومی در جهان (در کنار به استقلال رسیدن بسیاری از کشورهای مستعمره‌ای), این شکاف به‌خوبی نمایان شد و ملل مختلف جهان را با این سوال اساسی مواجه ساخت که ”چرا بعضی از مردم جهان در فقر و گرسنگی مطلق به سر می‌برند و بعضی در رفاه کامل؟“. از همین دوران اندیشه‌ها و نظریه‌های توسعه در جهان شکل گرفت. پس در واقع نظریات ”توسعه“ بعد از نظریات ”توسعه اقتصادی“ متولد گردید.

در این دوران, بسیاری از مردم و اندیشمندان, چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای جهان سوم, تقصیر را به گردن کشورهای قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضی نیز مدرن‌نشدن (حاکم نشدن تفکر مدرنیته بر تمامی ارکان زندگی جوامع سنتی) را علت اصلی می‌دانستند و ”مدرن‌شدن به سبک غرب“ را تنها راهکار می‌دانستند. بعضی دیگر نیز وجود حکومت‌های فاسد و دیکتاتوری در کشورهای توسعه‌نیافته و ضعف‌های فرهنگی و اجتماعی این ملل را مسبب اصلی معرفی می‌نمودند. عده‌ای هم ”دین“ یا حتی ”ثروت‌های ملی“‌ را علت رخوت و عدم‌حرکت مثبت این ملل تلقی می‌نمودند.

به هر تقدیر این که کدام (یا کدامین) علت (یا علت‌ها) اصلی و یا اولیه بوده است ویا اینکه در هر نقطه از جهان, کدامین علت حاکم بوده است از حوصله این بحث خارج است. آنچه در اینجا برای ما اهمیت دارد درک مفهوم توسعه, شناخت مکاتب و اندیشه‌های مختلف, و ارتباط آن‌ها با مقوله توسعه اقتصادی و توسعه روستایی است. دانستن این اندیشه‌های جهانی, ما را در انتخاب یا خلق رویکرد مناسب برای کشور خودمان یاری خواهد نمود.

توسعه اقتصادی چیست؟
باید ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادی“ و ”توسعه اقتصادی“ تمایز قایل شد. رشد اقتصادی, مفهومی کمی است در حالیکه توسعه اقتصادی, مفهومی کیفی است. ”رشد اقتصادی“ به تعبیر ساده عبارتست از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان, افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر نمود [۲].

منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از ‌افزایش بکارگیری نهاده‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار), افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهره‌وری عوامل تولید), و بکارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد.

”توسعه اقتصادی“ عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی, رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن, نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغییر خواهد کرد, توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته, و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. بعلاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان, پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد [۲].

توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد: اول, افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر), و دوم, ایجاد اشتغال, که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته, هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالیکه در کشورهای عقب‌مانده, بیشتر ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.

شاخص‌های توسعه اقتصادی
از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه‌یافتگی می‌توان این موارد را برشمرد [۲]:

الف. شاخص درآمد سرانه: از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن, درآمد سرانه بدست می‌آید. این شاخص ساده و قابل‌ارزیابی در کشورهای مختلف, معمولاً با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود. زمانی درآمد سرانه ۵۰۰۰ دلار در سال نشانگر توسعه‌یافتگی بوده است و زمانی دیگر حداقل درآمد سرانه ۱۰۰۰۰ دلار.

ب. شاخص برابری قدرت خرید (PPP): از آنجاکه شاخص درآمد سرانه از قیمت‌های محلی کشورها محاسبه می‌گردد و معمولاً سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست, از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می‌گردد. در این روش, مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور, در قیمت‌های جهانی آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم, تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می‌گردد.

ج. شاخص درآمد پایدار (GNA, SSI): کوشش برای غلبه بر نارسایی‌های شاخص درآمد سرانه و توجه به ”توسعه پایدار“ به جای ”توسعه اقتصادی“, منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار گردید. در این روش, هزینه‌های زیست‌محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌گردد نیز در حساب‌های ملی منظور گردیده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه بدست می‌آید.

د. شاخص‌های ترکیبی توسعه: از اوایل دهه ۱۹۸۰, برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای اندازه‌گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین کشورها,‌ استفاده از شاخص‌های ترکیبی را پیشنهاد نمودند. به عنوان مثال می‌توان به شاخص ترکیبی موزنی که مک‌گراناهان (۱۹۷۳) برمبنای ۱۸ شاخص اصلی (۷۳ زیرشاخص) محاسبه می‌نمود, اشاره کرد (بعد, شاخص توسعه انسانی معرفی گردید).

و. شاخص توسعه انسانی (HDI): این شاخص در سال ۱۹۹۱ توسط سازمان ملل متحد معرفی گردید که براساس این شاخص‌ها محاسبه می‌گردد: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید), امید به زندگی (دربدو تولد), و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال‌های به مدرسه‌رفتن افراد است).

مکاتب مختلف توسعه اقتصادی
از قرن هجدهم و با رشد سریع صنایع در غرب, اولین اندیشه‌های اقتصادی ظهور نمود. این اندیشه‌ها, در پی تئوریزه‌کردن رشد درحال‌ظهور, علل و عوامل, راهکارهای هدایت و راهبری, و بررسی پیامدهای ممکن بود. از جمله مکاتب پایه در توسعه اقتصادی می‌توان به این موارد اشاره کرد [۲]:

۱٫ نظریه آدام اسمیت (۱۷۹۰-۱۷۲۳):

اسمیت یکی از مشهورترین اقتصاددانان خوشبین کلاسیک است که از او به عنوان ”پدر علم اقتصاد“ نام برده می‌شود. اسمیت و دیگر اقتصاددانان کلاسیک (همچون ریکاردو و مالتوس), ”زمین“, ”کار“ و ”سرمایه“ را عوامل تولید می‌دانستند. مفاهیم دست نامرئیِ ”تقسیم کار“, ”انباشت سرمایه“ و ”گسترش بازار“, اسکلت نظریه وی را در توسعه اقتصادی تشکیل می‌دهند. تعبیر ”دست‌های نامرئی“ آدام اسمیت را می‌توان, به طور ساده, نیروهایی دانست که عرضه و تقاضا را در بازار شکل می‌دهند, یعنی خواست‌ها و مطلوب‌های مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات (از یک طرف) و تعقیب منافع خصوصی توسط تولیدکنندگان آنان (از طرف دیگر), که در مجموع سطوح تولید و قیمت‌ها را به سمت تعادل سوق می‌دهند. او معتقد بود ”سیستم مبتنی بر بازارِ سرمایه‌داریِ رقابتی“ منافع همه طرف‌ها را تامین می‌کند.

اسمیت سرمایه‌داری را یک نظام بهره‌ور با توانی بالقوه برای افزایش رفاه انسان می‌دید. بخصوص او روی اهمیت تقسیم کار (تخصصی‌شدن مشاغل) و قانون انباشت سرمایه به عنوان عوامل اولیه کمک‌کننده به پیشرفت اقتصادی سرمایه‌داری (و یا به تعبیر او ”ثروت ملل“) تاکید می‌کرد. او اعتقاد داشت ”تقسیم کار“ باعث افزایش مهارت‌ها و بهره‌وری افراد می‌شود و باعث می‌شود تا افراد (در مجموع) بیشتر بتوانند تولید کنند و سپس آنان را مبادله کنند. باید بازارها توسعه یابند تا افراد بتوانند مازاد تولید خود را بفروشند (که این نیازمند توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل است). بعلاوه رشد اقتصادی تا زمانی ادامه خواهد داشت که سرمایه انباشته گردد و پیشرفت فناوری را موجب گردد, که در این میان, وجود رقابت و تجارت آزاد, این فرآیند را تشدید می‌نماید.

آدام اسمیت اولویت‌های سرمایه‌گذاری را در کشاورزی, صنعت و تجارت می‌دانست, چون او معتقد بود به دلیل نیاز فزاینده‌ای که برای مواد غذایی وجود دارد کمبود آن (و تاثیرش بر دستمزدها) می‌تواند مانع توسعه شود. تئوری توسعه اقتصادی اسمیت, یک نظریه گذار از فئودالیسم به صنعتی‌شدن است.

۲٫ نظریه مالتوس (۱۸۲۳-۱۷۶۶):

شهرت مالتوس بیشتر به نظریه جمعیتی وی مربوط می‌شود حال آنکه وی در مورد مسایل اقتصادی مانند اشباع بازار و بحران‌های اقتصادی نیز دارای نظریات دقیقی است. در اینجا به صورت گذرا هر دو را بیان می‌کنیم:

الف. نظریه جمعیتی مالتوس: او معتقد بود با افزایش دستمزدها (فراتر از سطح حداقلی معیشت), جمعیت افزایش می‌یابد, چون همراهی افزایش دستمزدها با افزایش میزان تولید, باعث فراوانی بیشتر مواد غذایی و کالاهای ضروری شده و بچه‌های بیشتری قادر به ادامه حیات خواهند بود. به اعتقاد او, وقتی دستمزدها افزایش می‌یابد و با فرض سیری‌ناپذیری امیال جنسی فقرا, می‌توان انتظار داشت که در صورت عدم‌وجود موانع, جمعیت طی هر نسل (هر ۲۵ سال یک‌بار) دو برابر گردد. به همین علت, علی‌رغم افزایش درآمدهای فقرا, همچنان طبقات فقیرتر جامعه, فقیر باقی می‌مانند. در مقابل رشد محصولات کشاورزی فقط به صورت تصاعد حسابی و با نرخ ۱و۲و۳و۴و … افزایش می‌یابد. بدین خاطر, ناکافی‌بودن تولید مواد غذایی باعث محدودشدن رشد جمعیت شده و بعضاً درآمد سرانه نیز به سطحی کمتر از معیشت تنزل می‌یابد. تعادل وقتی بوجود می‌آید که نرخ رشد جمعیت, با افزایش میزان تولید همگام گردد.

ب. نظریه اشباع بازار مالتوس: او بیان می‌دارد که کارگران بایستی بیش از ارزش کالاهایی که تمایل به خرید آن‌ها دارند ارزش ایجاد نمایند تا توسط کارفرمایان استخدام شوند. این امر باعث می‌شود که کارگران قادر به خرید کالاهای تولیدی خود نباشند, لذا لازم است چنین کالاهایی توسط دیگر اقشار جامعه خریداری شود. به نظر وی, اگرچه سرمایه‌داران قدرت مصرف منافع خود را دارند اما بیشتر مایل به گردآوری ثروت هستند. مالکان زمین هم که مایل به خرید چنین کالاهای مازادی هستند نمی‌توانند تمام مازاد تولید را جذب نمایند. به همین خاطر ”جنگ“ (برای تصاحب بازارهای جدید و افزایش تولید) راهگشای معضل اشباع بازار برای کشورهایی همچون آمریکا و انگلستان بوده است. او پیشنهاد می‌کند در مواقعی که کشور دچار بحران است باید به افزایش هزینه‌ها در کارهایی که بازده و سودشان مستقیماً برای فروش وارد بازار نمی‌شود (همچون راهسازی و کارهای عمومی) پرداخت.

۳٫ نظریه ریکاردو (۱۸۲۳-۱۷۷۲):

ریکاردو با پذیرش نظریه جمعیتی مالتوس, به توسعه مکتب کلاسیک بنیان‌گذاری‌شده توسط اسمیت پرداخت. درحالیکه اسمیت روی مساله ”تولید“ تاکید می‌ورزید, ریکاردو بر مبحث ”توزیع درآمد“ متمرکز گردید و بعداً نئوکلاسیک‌ها (شاگردان وی) بر ”کارآیی“ متمرکز شدند. دو نظریه معروف او, ”قانون بازده نزولی“ و ”مزیت نسبی“ است:

الف. قانون بازده نهایی نزولی: به اعتقاد ریکاردو, همزمان با رشد اقتصادی و جمعیتی, به‌دلیل افزایش نیاز به مواد غذایی و محصولات کشاورزی, کشاورزان مجبور خواهند شد زمین‌های دارای بهره‌وری پایین‌تر را نیز زیر کشت ببرند (بعد از زمین‌های درجه یک که درآغاز زیر کشت می‌روند, زمین‌های درجه دو و درجه سه مورد استفاده قرار می‌گیرند). از آنجاییکه بهره‌وری زمین‌های درجه ۲, ۳ و ۴ کمتر از زمین‌های درجه ۱ است, هزینه تولید در آنان افزایش می‌یابد. درنتیجه قیمت مواد غذایی افزایش یافته و بالتبع سود بادآورده‌ای (رانت) نصیب صاحبان زمین‌های درجه ۱ می‌گردد. مقدار این رانتِ دریافتی توسط صاحبان زمین, همگام با رشد جمعیت افزایش یافته و باعث کاهش درآمد کل جامعه (دردسترس کارگران و مهمتر از آن سود سرمایه‌گذاران) می‌شود. او از اینجا نتیجه می‌گیرد که منافع صاحبان زمین درمقابل منافع دیگر طبقات جامعه قرار می‌گیرد. او بیان می‌دارد که وقتی یک اقتصاد درحال‌رشد به حداکثر میزان درآمد سرانه دست می‌یابد پس از آن به‌دلیل افزایش مستمر قیمت مواد غذایی, درآمد سرانه کاهش خواهد یافت. نهایتاً اقتصاد به یک وضعیت ایستا یا تعادلی می‌رسد که در آن, کارگران صرفاً دستمزدهایی در سطح حداقل معیشت دریافت می‌کنند. به اعتقاد او, رشد اقتصادی در یک جامعه سرمایه‌داری در سایه وجود مواد غذایی ارزان‌قیمت (که به معنی پایین‌تربودن دستمزدهای کارگران صنعتی و بالاتررفتن سودهای سرمایه‌داران است) و درنتیجه افزایش امکان انباشت سرمایه در صنعت, تولید بیشتر و درنهایت افزایش درآمدهای اقتصادی کل, تحقق می‌یابد.

از دیدگاه ریکاردو, افزایش بهره‌وری کشاورزی (در مقایسه با صنعت), پایه اساسی رشد اقتصادی است. او اعتقاد داشت در بلندمدت با پیشرفت فناوری, بهره‌وری زمین‌های کشاورزی افزایش می‌یابد. ریکاردو تعقیب سیاست درهای باز برای تجارت آزاد را برای پایین‌نگهداشتن سطح دستمزدهای اسمی, توصیه نمود.

ب. نظریه مزیت نسبی: براساس این نظریه, مبادله آزاد مابین کشورها, باعث افزایش مقدار تولیدات (محصول) جهانی می‌شود. اگر هر کشوری به تولید کالاهایی روی آورد که توانایی تولید آن‌ها را با هزینه نسبی کمتری (در مقایسه با دیگر شرکا و رقبای تجاری خود) دارد, در این صورت, کشور مفروض قادر خواهد بود, مقداری از کالاهایی را که با هزینه کمتری تولید می‌کند با کالاهای دیگری که ملت‌های دیگر قادر به تولید ارزانتر آن‌ها هستند, مبادله نماید. در پایان یک دوره زمانی, ملت‌ها درخواهند یافت که امکانات مصرف آن‌ها, در اثر تجارت و تخصصی‌شدن, نسبت به زمانی که همه کالاهای موردنیاز خود را در داخل کشورهایشان تولید می‌کرده‌اند, افزایش یافته است. به همین خاطر, اقتصاددانان, تجارت آزاد جهانی را مطلوب می‌دانند چون باعث افزایش تولید ناخالص ملی کشورها و بالتبع افزایش رفاه ملت‌ها خواهد شد. او به کمک مفهوم ”هزینه فرصت“ نشان داد که نباید کشورها (بنابر اعتقاد اقتصاددانان گذشته) صرفاً بر تولید کالاهایی که در آن‌ها دارای مزیت مطلق (در مقابل دیگر کشورها) هستند, متمرکز شوند بلکه در داخل کشور نیز باید با درنظرگرفتن هزینه جایگزینی یک کالا با کالای دیگر, برمبنای مزیت نسبی (مقایسه‌ای) عمل کرد. بدین طریق همه کشورها متقابلاً منتفع خواهند شد. تحلیل مزیت نسبی (مقایسه‌ای) ریکاردو برای اثبات تخصصی‌شدن در تولید و تجارت, بهترین سیاستی است که کشورها باید تعقیب کنند. آنچه باید بر نظریه ریکاردو بیفزاییم (به عنوان نقد) اینست که اینکه کشوری در چه زمینه‌ای متخصص شود از صِرف تخصصی‌شدن, مهم‌تر است, چون برخی کالاها دارای تقاضای روبه‌گسترشی در سطح جهان هستند که دیگر کالاها از آن محرومند.

۴٫ مدل رشد کلاسیک:

از مجموع دیدگاه‌های اقتصاددانان کلاسیکی که گفتیم, مدل رشد اقتصادی کلاسیک سربرآورد. از دیدگاه آنان, توسعه اقتصادهای سرمایه‌داری, مسابقه‌ای بود بین پیشرفت فناوری و رشد جمعیت, که در آن برای مدتی, پیشرفت فناوری در راس قرار داشت اما روزی این سرآمدی پایان خواهد یافت (و یا دچار رکود می‌شود) و اقتصاد سیر نزولی در پیش خواهد گرفت. پیشرفت فناوری, به نوبه خود, وابسته به انباشت سرمایه است که بسترساز ماشینی‌شدن و تقسیم کار است. نرخ انباشت سرمایه نیز به سطح و روند تغییر سودها وابسته است. به طور خلاصه باید گفت, پیشرفت واقعی (به مفهوم برخورداری از یک سطح زندگی بالاتر که به‌گونه‌ای پایدار و مستمر در طی زمان رشد نماید) در این مدل وجود ندارد. بلکه مدل‌های رشد ارایه‌شده توسط این اقتصاددانان (کلاسیک), نویدبخش توقف پیشرفت اقتصادی این کشورها در بلندمدت است, زمانی که دیگر درآمد سرانه, امکان رشد بیشتر را از دست خواهد داد.

(از آنجاییکه این الگو بر مفاهیم ریاضی پیچیده و نمودارهای اقتصادی متکی است, از بیان و شرح آن‌ها خودداری می‌نماییم).

۵٫ نظریه کارل مارکس (۱۸۸۳-۱۸۱۸):

مارکس برخلاف اسمیت, مالتوس و ریکاردو, سرمایه‌داری را غیرقابل‌تغییر نمی‌دانست. او به سرمایه‌داری به عنوان یکی از شیوه‌های تولیدی که با کمون اولیه شروع شد, سپس وارد مرحله برده‌داری شد و پس از آن شیوه تولید فئودالیسم در جوامع حاکم گردید, می‌نگریست. او معتقد بود سرمایه‌داری مرحله چهارم از شیوه‌های تولیدی رایج در جهان است که نهایتاً فرومی‌پاشد. این فروپاشی بخاطر رکود نخواهد بود بلکه به‌دلایل اجتماعی خواهد بود و نهایتاً جهان به یک مرحله نهایی به نام کمونیسم خواهد رسید. عقیده او نقطه مقابل استوارت میل محسوب می‌شود چون او سرمایه‌داری را مرحله نهایی توسعه انسانی می‌دانست. مارکس قدرت تولیدی سیستم سرمایه‌داری را مورد ستایش قرار می‌دهد اما هزینه انسانی تولید چنین ثروتی را (بخصوص توزیع شدیداً یک‌جانبه آن را ) مورد انتقاد قرار می‌داد. او بر این باور بود که ارزش افزوده تولید, فقط ناشی از کار طبقه کارگر (پرولتاریا) است درحالیکه سرمایه‌داران سهم غیرمتناسبی از درآمد را صرفاً به‌خاطر تملک ابزار تولید به خود اختصاص می‌دهند. مارکس هوشمندانه دریافت که توزیع درآمد در جوامع سرمایه‌داری بسیار غیرمنصفانه و غیرعادلانه است.

۶٫ مدل رشد اقتصادی سرمایه‌داری مارکس:

از نظر مارکس هر یک از شیوه‌های تولید (کمون اولیه, برده‌داری و فئودالیسم, سرمایه‌داری, سوسیالیسم و کمونیسم) دارای دو مشخصه عمده ”نیروهای تولید“ و ”روابط تولید“ هستند. نیروهای تولید مربوط به ساختار فنی تولید (همچون سطح و نرخ تغییر فناوری, ابزارها و وسایل تولید, و منابع طبیعی) است درحالیکه روابط تولید به شیوه‌های خاص روابط انسان‌ها در جریان تولید مربوط می‌شود. به عبارت دیگر, روابط تولیدی به روابط اجتماعی میان افراد به‌ویژه رابطه فرد با ابزار تولید گفته می‌شود.

در نظام سرمایه‌داری, رابطه طبقاتی اولیه به صورت ارتباط بین سرمایه‌دار و طبقه کارگر غیرمالکی که مجبور است به‌منظور زنده‌ماندن برای سرمایه‌دار کار کند, بوجود آمد. از دیدگاه مارکس, موفقیت‌های طبقاتی براساس نقشی که هر کس در فرآیند تولید ایفا می‌کند, قابل تعریف است. تابع تولید عمومی مارکس, تقریباً شبیه تابعی است که توسط کلاسیک‌ها عرضه شده است, با این تفاوت که مارکس تاکید بیشتری بر روی ساختارهای نهادی و طبقاتی جامعه نموده است.

نکته اساسی از دیدگاه مارکس اینست که سرمایه‌داران, انباشت سرمایه برای کسب سودهای بالاتر را, ادامه می‌دهند. اما درنهایت, افزایش یا کاهش سودها, وابستگی قطعی به سطح ارزش افزوده دارد و نه به نرخ رشد جمعیت ویا زمین‌های غیرمرغوب کشاورزی. افزایش سود, نیازمند کوششی بی‌وقفه از سوی سرمایه‌داران برای استثمار هرچه‌بیشتر کارگران ازطریق افزایش بهره‌وری یا کاهش دستمزدهای واقعی آنان است. مارکس برخلاف سایر کلاسیک‌ها, رکودی را برای درآمد سرانه پیش‌بینی نکرد, بلکه او بر عدم‌تعادل درآمدها در جامعه سرمایه‌داری تاکید ورزید و سهم‌های درآمدی را وابسته به مبارزات طبقاتی (ظهورکننده) می‌دانست.

(از شرح روابط پیچیده ریاضی این مدل توسعه اقتصادی اجتناب می‌کنیم).

۷٫ نظریه شومپیتر (۱۹۵۰-۱۸۷۰):

جوزف شومپیتر اعتقاد داشت ماشین سرمایه‌داری علاوه براینکه قادر است نرخ‌های بالای رشد اقتصادی تولید کند, بلکه می‌تواند ضررهای اجتماعی آن را نیز جبران نماید. او قلباً از جامعه مدنی سرمایه‌داری خالص, لذت می‌برد و آن را تایید می‌کرد. با این وجود او نیز رکود و فروپاشی سرمایه‌داری را باور داشت. او تحلیلش را اینگونه آغاز می‌کند که یک اقتصاد در تعادل ایستا قرار دارد و ویژگی آن یک ”جریان دوری“ است که برای همیشه تکرار می‌شود. در این سیستم اقتصادی, هر بنگاه در تعادل رقابتی کامل قرار دارد که هزینه‌های آن دقیقاً معادل درآمدهای آن است و سود صفر است. فرصت‌های سود وجود ندارد و خانواده‌ها نیز همچون یک بنگاه در چنین حالتی به سر می‌برند.

اساس توسعه اقتصادی, قطع این جریان دوری است که به شکل یک ”نوآوری“ اتفاق می‌افتد. نوآوری, ساخت ماشین و ابزار جدید را ضروری می‌نماید. این نوآوری از سه طریق اتفاق می‌افتد: جایگزینی ماشین‌آلات و ابزارهای غیرقابل‌استفاده فعلی, انتظار کسب سودهای انحصاری از یک زمینه جدید,‌ تولید محصول جدیدی که مردم حاضر به کاهش پس‌اندازهای خود برای خرید آن کالا باشند. او خودش بر راه دوم تاکید می‌ورزد. بعلاوه او به طور جدی بر لزوم وجود ”کارآفرینان“ تمرکز می‌کند و بیان می‌دارد که این افراد با کشف فرصت‌های نوین,‌ جریان عظیمی از سرمایه‌گذاری‌ها و سودها را به راه می‌اندازند.

مدل ریاضی نظریه او سه تفاوت با مدل‌های کلاسیک و مارکسی دارد: معرفی نرخ بهره و اهمیت آن, جداسازی انواع مختلف سرمایه‌گذاری‌ها (بخصوص از حوزه نوآوری‌ها), تاکید بر محوری‌بودن کارآفرینی برای رشد اقتصادی. شومپیتر معتقد بود رشد اقتصادی در ”فضای اجتماعیِ“ پرورنده کارآفرینان اتفاق می‌افتد. اما او چندان عوامل شکل‌دهنده چنین فضای خاص را باز نمی‌کند. او بیان می‌دارد که بازارهای مالی, اعتباردهندگان و بانک‌ها برای قدرت‌بخشیدن به کارآفرینان بوجود می‌آیند. از نظر او, دولت باید به نفع کارآ‏فرینان دخالت کرده و اعتبارات ارزان (کم‌بهره) در اختیار آنان بگذارد.
۸٫ مدل توسعه لوئیس-فِی-رانیس (L-F-R):

اولین و مشهورترین مدل توسعه‌ای که حداقل بطور ضمنی به فرآیند مهاجرت از روستا به شهر توجه کرد, مدل آرتور لوئیس (۱۹۵۴) است که بعداً توسط جان فِی و گوستاو رانیس (۱۹۶۱) فرموله شده و توسعه یافت. این مدل به عنوان نظریه عمومی فرآیند توسعه ”نیروی کار مازاد“ ملت‌های جهان سوم در طی دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ شناخته شد.

در این مدل, اقتصاد شامل دو بخش است:

اول, بخش سنتی (بخش روستایی موجود), که مشخصه آن بهره‌وری بسیار پایین (حتی در حد صفر) و ”مازاد“ نیروی کار است.

دوم, بخش صنعتی (درون شهری), که دارای بهره‌وری بالایی است و به تدریج از بخش روستایی, نیروی کار جذب آن می‌گردد.

این مدل برروی فرآیند انتقال نیروی کار و رشد اشتغال در بخش صنعتی (مدرن) متمرکز می‌شود که ناشی از گسترش و رشد تولید در آن است. سرعت این انتقال, وابسته به نرخ تراکم سرمایه صنعتی در بخش مدرن است. نرخ تراکم سرمایه نیز, به نوبه خود, وابسته به مازاد سودهای حاصل‌شده در بخش مدرن (پس از کسر دستمزدها) است. فرض‌های اساسی این نظریه اینست که سرمایه‌داران تمامی سودهای حاصله را مجدداً سرمایه‌گذاری می‌نمایند و سطح دستمزدها در بخش شهری ثابت بوده و مقداری (حدود ۳۰ درصد) بالاتر از مناطق سنتی روستایی است. با این وجود,‌ عرضه نیروی کار به مناطق شهری (علیرغم سطح ثابت دستمزدهای شهری) کاملاً کشش‌پذیر و باجاذبه محسوب می‌شود.

جریان فوق تا جایی ادامه پیدا می‌کند که همه نیروی کار مازاد بخش سنتی (روستایی) جذب بخش مدرن شهری شوند. از آن به بعد, منحنی عرضه نیروی کار شیب مثبت خواهد داشت, به این معنی که اشتغال و دستمزد شهری با یکدیگر رشد خواهند کرد. انتقال ساختاری اقتصاد با ایجاد تعادل در جابجایی فعالیت‌های اقتصادی از بخش کشاورزی روستایی به صنعت شهری اتفاق خواهد افتاد.

اندیشمندان و صاحنظران امر توسعه اقتصادی با بررسی وضعیت کشورهای مختلف جهان (و از نگاه توسعه‌یافتگی یا توسعه‌نیافتگی اقتصادی: توسعه=توسعه اقتصادی) به کندوکاو در این حوزه پرداختند. در زمینه ریشه و علل اصلی فرآیند توسعه و توسعه‌یافتگی در کشورهای مختلف جهان, این نظریات و رویکردها ارایه گردید [۳]:

۱٫ رویکرد تفاوت در منابع خدادادی (داده‌ها) و مواهب طبیعی: برخی اندیشمندان, نحوه توزیع منابع در مناطق مختلف جهان را تبیین‌کننده نظم و قوانین طبیعی حاکم بر دنیا می‌دانند. اگر توزیع منابع و شرایط را داده شده (و برونزا) فرض کنیم, انتخاب محل سکونت انسان‌ها بین مناطق, تاحدی از این توزیع تبعیت خواهد کرد. برطبق این نگاه, وفور منابع طبیعی و شرایط جوی مناسب, جزء اصول اولیه و علت اساسی حرکت کشورها به سمت توسعه محسوب می‌شود.

۲٫ رویکرد تفاوت‌های نژادی: اگر نحوه توزیع انسان‌ها در مناطق جغرافیایی مختلف (حداقل در مراحل اولیه توسعه) را همراه با توزیع نژادها و قبایل مختلف در نظر بگیریم, می‌توان گفت پدیده توسعه در برخی مناطق و در میان برخی نژادها بیشتر تحقق یافته است.

۳٫ رویکرد تفاوت‌های ارزشی و فرهنگی: در این دیدگاه, تحلیل‌ها و تفسیرها حول دو محور ارزش‌ها و انگیزش‌های بازدارنده و مانع رشد, و ارزش‌های پیش‌برنده و ارتقادهنده رشد, تمرکز می‌یابد. بعنوان مثال, ساندارم (۱۹۹۵), طی تفسیری, ظهور ”انسان اقتصادی“ و تحولاتی نظیر فردگرایی, عقل‌گرایی, سرمایه‌داری و نظام بازار را با ”توسعه“ مترادف و این تغییر و تحولات را نتیجه مستقیم تغییر ارزش‌های حاکم بر جامعه سنتی و تحول به سمت ارزش‌های نوین می‌داند.

۴٫ رویکرد سیاسی و حاکمیت قدرت‌ها:‌ تاثیر نظام‌های سیاسی در استثمار فکری, سلب آزادی‌های فردی و اجتماعی, و محروم‌کردن توده‌های مردمی در سطح محلی, ملی و بین‌المللی از حقوق اولیه‌شان در جهت بهره‌کشی و استفاده از ثمره اقتصادی آنان, موضوع موردبحث بسیاری از نظریه‌پردازان (بویژه مارکسیست‌ها, نئومارکسیست‌ها و مکتب وابستگی) است. این رویکرد, عامل عمده عقب‌ماندگی جوامع را در این می‌بیند که صاحبان قدرت در سطح محلی, ملی (و بین‌المللی) استمرار سلطه و بهره‌کشی خود را در اختناق, دیکتاتوری و سرپوش‌گذاشتن بر آزادی‌های فردی می‌دانند.

۵٫ رویکرد تاریخی: در این رویکرد, ابتدا با یک دید کلی, مسیر توسعه اقتصادی به مقاطع مختلف تقسیم می‌شود و سپس پرسش‌هایی مطرح می‌گردد که به شکل‌گیری دیدگاهی خاص ویا طراحی الگوها و نظریه‌های رشد و توسعه می‌انجامد. برخی نظریه‌پردازان, شروع فرآیند توسعه اقتصادی را به وقوع انقلاب صنعتی در نیمه قرن هجدهم (در انگلستان) نسبت می‌دهند. اما آرتور لوئیس, پیش‌زمینه وقوع انقلاب صنعتی را به وجود انقلاب کشاورزی در یک قرن قبل از آن (گذار از اقتصادی معیشتی به تولید مازاد) می‌داند.

۶٫ رویکرد دور باطل: بازدهی پایین اقتصاد معیشتی, تولید و درآمد را فقط در حد مصرف معیشتی فراهم می‌کند و مازاد درآمد نسب به مصرف (پس‌انداز) در حد تولید مجدد همان جریان خواهد بود. در نتیجه سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت‌های تولید مادی و یا سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی ناچیز بوده, بازدهی تولید در سطح پایین باقی می‌ماند و تداوم دور باطل را بر زندگی معیشتی تحمیل می‌کند.

استراتژی‌های مختلف توسعه اقتصادی
در طول چند دهه اخیر, کشورهای مختلف جهان, متناسب با شرایط, فرصت‌ها, ساختار حکومتی و فرهنگ اجتماعی خود استراتژی‌های توسعه اقتصادی مختلفی را در پیش گرفتند. این استراتژی‌ها بطور کامل قابل تفکیک نیستند بلکه طیفی را تشکیل می‌دهند که استراتژی‌های ذیل در آن قرار می‌گیرند. بعلاوه باید گفت که تقریباً هیچ کشوری بطور شفاف و مشخص هیچ یک از استراتژی‌ها را در پیش نمی‌گیرد (یا حداقل اعلام نمی‌دارد) بلکه این تحلیل کارشناسان و مطالعه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت‌ها است که مشخص می‌کند هر کشور تقریباً کدام استراتژی را انتخاب نموده است (یا به انتخاب او نزدیک است).

از جمله استراتژی‌های توسعه اقتصادی بکارگرفته‌شده توسط کشورهای درحال‌توسعه (از دهه ۱۹۶۰ تا پایان دهه ۱۹۸۰) می‌توان به این موارد اشاره کرد [۱]:

۱٫ استراتژی پولی

این استراتژی, بر ارتقای علایم بازار, به عنوان راهنمایی برای بهبود تخصیص منابع, متمرکز است. در عمل, این استراتژی اغلب در طول دوره‌ای بحرانی بکار گرفته می‌شود که تثبیت و تعدیلِ اقتصادیِ عدم‌تعادل‌های شدید از اولویت بالایی برخوردارند, و نتیجتاً معمولاً معیارهای بهبود قیمت‌های نسبی همراه با معیارهای کنترل نرخ افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است. این استراتژی دارای جهت‌گیری اقتصاد خرد است, اما هدف‌های اقتصاد کلان را دنبال می‌کند. وجه اصلی این استراتژی, اعطای فضای گسترده‌ای به بخش خصوصی است تا در آن به فعالیت بپردازد.

این استراتژی در آن دسته از کشورهای جهان سوم بکار می‌آید که از لحاظ اقتصادی پیشرفته‌تر هستند و اتکای خود را بر صنایع خصوصی قرار می‌دهند (در عین حال, کشاورزی نیز به همان اندازه آزاد است تا رشد کند). نکته مهم آن است که بخش خصوصی به عنوان محور توسعه در نظر گرفته می‌شود و نقش ”بخش پویا“ را در اقتصاد به خود می‌گیرد و مسؤول ایجاد ارتباط بین بخش‌های عقب‌مانده و پیشرفته اقتصاد با دیگر بخش‌های اقتصاد می‌شود.

نقش دولت به حداقل کاهش می‌یابد, و در شرایط آرمانی, محدود به فراهم‌آوردن محیط اقتصادی باثباتی می‌شود که در آن بخش خصوصی بتواند رشد کند. دولت با استفاده از سیاست تثبیت می‌کوشد نوسانات اقتصادی را تا آنجا که مقدور است کاهش دهد, و بدین وسیله, بخش خصوصی را در انجام پیش‌بینی‌های قابل‌اتکا و اجرای برنامه‌ریزی‌های دقیق یاری رساند. اساساً روح این استراتژی غیرمداخله‌گرانه است و بر نوآوری و کارآفرینی (برای پیشبرد اقتصاد) استوار است.

از جمله کشورهایی که چنین استراتژی را در این دوره در پیش گرفتند می‌توان به شیلی و آرژانتین اشاره کرد.

۲٫ استراتژی اقتصاد باز

این استراتژی نگاه به خارج دارد و در بعضی از وجود همچون استراتژی پولی است اما نه در همه آن‌ها. این استراتژی نیز برای تخصیص منابع, متکی به نیروهای بازار و بخش خصوصی است (که نقش برجسته‌ای را برای آن ایفا می‌نمایند) اما با تاکید بر سیاست‌هایی که مستقیماً بخش تجارت خارجی را تحت تاثیر قرار می‌دهند مثل سیاست‌های نرخ مبادله ارز, مقررات تعرفه‌ای, سهمیه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای بر تجارت, و سیاست‌هایی که سرمایه‌گذاری خارجی و بازگشت سود این سرمایه‌گذاری‌ها به خارج را تنظیم می‌کنند که در این زمینه‌ها متفاوت با استراتژی پولی است.

تجارت خارجی که اغلب با سرمایه‌گذاری مستقیم بخش خصوصی خارجی تکمیل می‌شود, به عنوان بخش پیشتاز یا موتور رشد در نظر گرفته می‌شود. استراتژی‌هایی که دارای جهت‌گیری صادراتی‌اند به دنبال استفاده از مزیت نسبی بین‌المللی کشور هستند و در همین راستا,‌ به استفاده کارا و اثربخش منابع دست می‌یابند. فشار رقابت بین‌المللی امری حیاتی برای اقتصاد تلقی می‌شود چون انگیزه‌ای قوی در تولیدکنندگان ایجاد می‌کند (کاهش هزینه‌ها, افزایش بهره‌وری, نوآوری, بهبود استانداردهای کیفیت). استراتژی توسعه با سمت‌گیری خارجی, باید نه تنها سطح درآمد را ارتقا دهد بلکه باید بتواند سطح پس‌اندازها و احتمالاً میزان پس‌اندازها را نیز افزایش دهد. این امر به نوبه خود, نرخ سریع‌تر انباشت سرمایه و در نتیجه رشد سریع‌تر را امکان‌پذیر می‌نماید.

اقتصاد باز نه تنها بر روی تجارت خارجی باز است بلکه بر روی حرکت‌ها و جابجایی‌های عوامل تولید (یعنی سرمایه و کار) نیز باز است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی, وام‌های تجاری توسط بانک‌های خارجی و کمک‌های خارجی همگی دارای نقش‌ تعیین‌کننده‌ای هستند. نه صرفاً انتقال بین‌المللی سرمایه, بلکه انتقال دانش, فناوری و مهارت‌های مدیریتی به کشورهای جهان سوم نیز به عنوان افزایش بهره‌وری تلقی می‌شود, چون از این طریق می‌توان به افزایش سطح تولید و رشد سریع‌تر درآمدها دست یافت. مهاجرت نیروی کار غیرماهر به عنوان کمکی درجهت کاهش بیکاری (نه مهاجرت نیروی کار متخصص و ماهر, یعنی فرار مغزها) دارای تاثیر مثبت در افزایش درآمد نیروهای موجود است.

منطقاً نباید ”عدم وجود تبعیض درمقابل صادرات“ را از ”عدم وجود تبعیض در مقابل ورود سرمایه‌گذاری خارجی“ جدا دانست, چون یک محیط حفاظت‌شده در مقابل واردات, باعث جذب سرمایه‌های خارجی در بخش‌های نامناسب و کاهش مقدار آن در بلندمدت می‌شود (بدلیل کمتربودن گزینه‌های پیش روی سرمایه‌گذاران). بعلاوه وجود یک نرخ مبادله ارز متعادل (یا به طور کلی‌تر نبود سیاست‌های حمایتی در مقابل صادرات)‌ باعث تضمین هرچه‌بیشتر جذب وام‌های خارجی به بخش‌های مولد و بارور خواهد شد. برخلاف استراتژی پولی, یک استراتژی توسعه با سمت‌گیری خارجی, حاکی از نقش فعال دولت است. از دولت انتظار می‌رود که علاقمند به دستیابی به قیمت‌های صحیح (واقعی), بخصوص قیمت‌های کلیدی نرخ مبادله ارز, نرخ‌های بهره, و نرخ دستمزد باشد (وجه مشترک با استراتژی پولی). در اقتصادی که نیروی کار فراوان دارد, استراتژی دارای سمت‌گیری صادرات ”کار-بر“ (متکی بر نیروی کار) خواهد بود و نتیجتاً تاثیری مثبت بر کاهش فقر و نابرابری خواهد گذاشت. اگر ارتباطات مابین بخش تجارت خارجی و دیگر بخش‌های اقتصادی کشور قوی باشد, یک بخش صادراتی روبه‌گسترش موجب ایجاد فعالیت در سراسر اقتصاد خواهد بود (در غیر اینصورت تنها یک بخش تحت سلطه خارجی خواهد بود).

۳٫ استراتژی صنعتی‌شدن

در این استراتژی نیز همچون استراتژی قبلی, تاکید بر رشد است اما ابزار دستیابی به رشد, گسترش سریع بخش صنعت است. برخلاف استراتژی پولی, توجه بی‌واسطه معطوف به کارآیی کوتاه‌مدت در تخصیص منابع نیست بلکه شتاب نرخ کلی رشد تولید ناخالص داخلی موردتوجه است. این امر از سه طریق حاصل می‌شود: (۱) تولید کالاهای مصرفی صنعتی عمدتاً برای بازارهای داخلی (پشت دیوارهای بلند تعرفه‌ای), (۲) تاکید بر توسعه صنایع تولیدکننده کالاهای سرمایه‌ای (معمولاً‌تحت اداره و هدایت دولت), (۳) سمت‌گیری سنجیده بخش صنعت به سمت صادرات (ترکیبی از برنامه‌ریزی ارشادی و کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم دولتی).

استراتژی‌های صنعتی‌کردن در عمل مایل به بالابردن سطح تشکیل سرمایه, دستیابی به فناوری‌های نوین (که اغلب سرمایه‌بر هم هستند), و به دنبال آن, ترغیب رشد چند منطقه شهری بزرگ هستند. گسترش شهرنشینی و درپیش‌گرفتن استراتژی صنعتی‌شدن به همراه هم روی می‌دهند. دخالت‌های دولت در تعقیب اهداف, غالباً زیاد است اما شکل آن وابسته به انتخاب یکی از سه طریق فوق است. در واقع از دخالت دولت حمایت می‌شود با این توجیه که موجب رشد سریعتر می‌شود. این دخالت با هدف بالابردن سطح تولید طراحی می‌گردد, نه بخاطر افزایش کارآیی تخصیص منابع یا تغییر توزیع درآمد و ثروت به نفع گروه‌های کم‌درآمد.

فرضیه اساسی این است که میزان پس‌انداز تابعی صعودی از سطح درآمد خانوار است و از این رو هرچه درجه نابرابری بیشتر باشد, سطح پس‌اندازهای کل بیشتر خواهد بود, یعنی تحت این استراتژی, به توزیع درآمد به عنوان ابزاری نگریسته می‌شود که هدف آن انتقال توزیع درآمد به سوی گروه‌های متمایل به پس‌انداز بالا است. اعتقاد نیز بر این است که این روش سرمایه‌گذاری, آسان‌تر تامین مالی می‌شود و رشد شتاب خواهد گرفت و درنهایت فقرا از این فرآیند منتفع خواهند شد (زمانی که ثمرات رشد پخش شود و به سمت فقرا بازگردد).

۴٫ استراتژی انقلاب سبز
کانون توجه این استراتژی رشد کشاورزی است. یکی از اهداف این استراتژی,‌ افزایش عرضه غذا (بویژه غلات و حبوبات) به عنوان مهمترین کالاهای دستمزدی است. عرضه فراوان این محصولات, قیمت نسبی غذا را کاهش داده و در نتیجه باعث کاهش هزینه‌های پایه کار خواهد شد. هزینه‌های پایین‌تر هر واحد کار, باعث افزایش سطح عمومی سود در فعالیت‌های غیرکشاورزی شده و این امر باعث افزایش پس‌اندازها, سرمایه‌گذاری و نرخ بالاتر رشد همه‌جانبه خواهد شد.

دومین هدف این استراتژی, کمک مستقیم به صنعت است (بویژه صنایعی که در مناطق روستایی قرار دارند) که از طریق برانگیزاندن تقاضا برای نهاده‌های کشاورزی, کالاهای سرمایه‌ای واسطه‌ای (کود, تلمبه آبیاری, مواد ساختمانی) و بوسیله ایجاد یک بازار بزرگتر برای کالاهای مصرفی ساده که در حومه شهرها مورداستفاده قرار می‌گیرند (دوچرخه, رادیو و …) صورت می‌گیرد. بسیاری از این صنایع,
”کار-بر“تر از صنایعی هستند که در استراتژی صنعتی‌شدن ترغیب و توصیه می‌شوند و به همین خاطر, فرصت‌های اشتغال بیشتری را هم در مناطق روستایی و هم شهری ایجاد می‌کنند.

عامل کلیدی شتاب‌دهنده به رشد کشاورزی در مناطق روستایی, رشد فنی (فناورانه) است. تاکیدات به‌نسبه کمتری روی تغییرات نهادی, اصلاحات حق‌الاجاره‌ها, توزیع مجدد زمین یا مشارکت مستقیم و بسیج جمعیت روستایی می‌شود. در عوض, تاکیدات بیشتری روی تنوع محصولات اصلاح‌شده, استفاده بیشتر از کود شیمیایی و دیگر نهاده‌های جدید, سرمایه‌گذاری در سیستم‌های آبیاری, تحقیقات کشاورزی بیشتر, و ارایه خدمات ترویجی و اعتباری بهتر است. بنابراین این روش دارای سمت‌گیری فن‌سالارانه است.

هدف عمده این استراتژی, کاهش فقر توده مردم از طرق مختلف است: اول اینکه تصور آن است فقرا مستقیماً از فراوانی بیشتر غذا منتفع می‌شوند. دوم اینکه به‌خاطر افزایش تولیدات کشاورزی, اشتغال بیشتری در کشاورزی بوجود خواهد آمد. سوم اینکه به‌خاطر کشش درآمدی, تقاضای بیشتری برای اقلام مصرفی غیرغذایی ایجاد می‌شود که باعث ایجاد مشاغل بیشتری در زمینه‌های غیرکشاورزی و صنایع شهری خواهد شد. چهارم اینکه بخاطر ”کار-بر“بدون فوق‌العاده این استراتژی, دستمزدهای واقعی هم در شهرها و هم در مناطق غیرشهری افزایش می‌یابد که این امر نهایتاً منجز به توزیع برابرتر درآمد خواهد شد.

۵٫ استراتژی توزیع مجدد
می‌توان گفت این استراتژی از جایی آغاز می‌شد که استراتژی انقلاب سبز خاتمه می‌یابد, یعنی با هدف مستقیم بهبود توزیع مجدد درآمد و ثروت. این استراتژی با اولویت‌دهی به ضوابطی که مستقیماً گروه‌های کم‌درآمد را منتفع می‌سازد, برای برخورد رودرو با مساله فقر طراحی شده است. سه رویکرد در این استراتژی وجود دارد: نخست, تاکید بر ایجاد اشتغال بیشتر یا اشتغالزایی تولیدی بیشتر برای طبقات فقیر و زحمتکش؛ دوم, توزیع مجدد بخشی از درآمد اضافی حاصل از رشد کشور بین فقرا؛ و سوم اولویت‌دهی به تامین نیازهای اساسی (غذا, لباس, مسکن و برنامه‌های بهداشتی و آموزش و پرورش ابتدایی و متوسطه توسط دولت) که به طور ضمنی قدرت سیاسی و اقتصادی بیشتری را دراختیار فقرا قرار می‌دهد. تصور غالب اینست که این استراتژی نیازمند توزیع مجدد دارایی‌های مولد (بویژه اصلاحات ارضی) است. بعلاوه بایستی مشارکت فقرا در اداره جامعه را افزایش داده و آنان را در قالب گروه‌های اجتماعی و سیاسی (فشار) سازماندهی کرد.

این استراتژی در واکنش نسبت به شکست استراتژی‌های رشدمحور در کاهش تعداد فقرا یا ارتقای سطح زندگی آنان ظهور نموده است. هدف اصلی این استراتژی بهبود توزیع درآمد و ثروت از طریق مداخله مستقیم دولت است: اولویت‌دهی به نیاز فقرا و ایجاد جامعه‌ای عادلانه‌تر. این استراتژی شامل پنج عنصر اصلی است:

الف) توزیع مجدد دارایی‌های اولیه (عمومی),

ب) ایجاد نهادهای محلی برای جلب مشارکت مردم در فرآیند توسعه,

پ) سرمایه‌گذاری فراوان و سنگین در سرمایه انسانی کشور,

ت) یک الگوی اشتغالزای توسعه,

ث) رشد سریع و پایدار درآمد سرانه کشور.

بعلاوه باید گفت که برخلاف استراتژی پولی و صنعتی‌کردن, فرض طرفداران استراتژی توزیع مجدد اینست که لزوماً تضاد یا ارتباطی مابین سیاست‌های توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت در جامعه, و سیاست‌های شتاب‌بخشی به رشد وجود ندارد.

۶٫ استراتژی سوسیالیستی توسعه
وجه تمایز این استراتژی‌ با دیگر استراتژی‌ها در کمرنگ‌بودن نقش مالکیت خصوصی تولید است. تقریباً تمامی شرکت‌های بزرگ, دولتی هستند و شرکت‌های کوچک و متوسط می‌توانند براساس اصول تعاونی‌ها سازماندهی گردند و به فعالیت بپردازند. مالکیت خصوصی تنها در کسب‌وکارهای کوچک (خدماتی یا فروشگاهی) وجود دارد. در کشاورزی نیز, مزارع دولتی, اشتراکی, تعاونی و جمعی وجود دارند, هرچند در بعضی کشورها همچون چین, زمینی که مالکیت جمعی دارد منفرداً توسط خانوارهای روستایی مورد کشت قرار می‌گیرد.

مالکیت دولتی و اشتراکی دارایی‌های مولد معمولاً با برنامه‌ریزی متمرکز اغلب فعالیت‌های اقتصادی همراه است. از بعد تاریخی, اکثر برنامه‌ریزی‌ها برحسب کالاها و اجناس انجام می‌شود (سهمیه‌ها و کنترل‌های مقداری, ابزار سیاستی اصلی هستند), اما برخی تجربیات جدید نیز وجود داشته است که در آنها به جای هدف‌های مقداری, از قیمت‌ها برای هدایت اقتصاد استفاده شده است.

کشورهای سوسیالیستی با یکدیگر تفاوت دارند بطوریکه می‌توان چهار روش مختلف توسعه اقتصادی را که از سوی حکومت‌های سوسیالیستی در زمان‌های مختلف پذیرفته شده است, شناسایی نمود. این چهار روش عبارتند از:

الف) الگوی کلاسیک شوروی (یا استالینیست), که در آن به منظور تامین مالی گسترش سریع صنایع مربوط به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای, کشاورزی تقویت می‌گردد.

ب) الگوی خودگردانی کارگران یوگسلاوی, که درجه بالایی از عدم تمرکز با خود دارد.

پ) الگوی چینی (مائوئیست), که تاکید عمده آن بر توسعه روستایی در قالب مزارع اشتراکی است.

ت) الگوی کره شمالی, که مبتنی بر خودکفایی (اتکا به خود) است.

علی‌رغم تنوع موجود, تمامی این استراتژی‌های توسعه را می‌توان با نرخ‌های بالای سرمایه‌گذاری شناخت. غیرمعمول نیست که شاهد سرمایه‌گذاری در ۳۰ درصد یا حتی درصد بالاتری از تولید داخلی در این کشورها باشیم. البته بعضی اوقات, کارآیی سرمایه‌گذاری‌ها پایین است. اما به‌هرحال, نرخ‌های رشد بسیار سریع هستند. نرخ بالای سرمایه‌گذاری, نشانگر نسبت پایین مصرف به درآمد ملی است که نتیجه آن به نفع مصارف عمومی (همچون بهداشت, آموزش, حمل و نقل عمومی) و به‌بهای کاهش مصرف بخش خصوصی, هزینه خواهد شد. نتیجه این امر, کمیابی خدمات شخصی, توزیع نسبتاً یکنواخت کالاهای مصرفی میان خانوارها, و توزیع نسبتاً عادلانه مناقع حاصل از رشد کشور است.
گره کور بر اقتصاد نیمه جان
نگاهى به اقتصاد سیاسى فرش دستباف (بخش دوم(

وقتى کشورى در سطح ملى الگوهاى تولیدى خود را در چارچوب ساخت تولید معیشتى قرار مى دهد (اما به دلایل بى شمارى که با عنوان اثر نمایشى یا اثر تظاهر بین المللى (demonstration effect) تحلیل مى شود الگوهاى مصرفى ما با سرعت و شتاب خارق العاده اى خود را با آخرین استانداردهاى روز دنیا هماهنگ مى کند، طبیعتاً در نظام تجارت بین المللى ما یک شکافى پدیدار مى شود یعنى از یک طرف براى این که به مصارف مدرن خود پاسخ بدهیم، نیاز به منابع بسیار عظیم ارزى داریم و از طرف دیگر این منابع از طریق تولیداتى که در چارچوب ساخت تولید معیشتى انجام مى شود قابل تامین نیست. این شکاف بین الگوى تولید که سنتى و معیشتى باقیمانده و آن مصرف که به صورت کاملاً پویا خود را با استاندارهاى کاملاً نوین جهانى هماهنگ مى کند بایستى به گونه اى پر شود، یعنى در واقع ما بایستى مابه التفاوتى بپردازیم، شواهد تاریخى ما نشان دهنده این است که مابه التفاوتى که ما پرداخته ایم براى توسعه ملى کشور به طرز وحشتناکى سنگین بوده است. شاید در طول تاریخ بشر کمتر جامعه اى را بشود پیدا کرد که براى پرکردن چنین شکاف هایى، امتیاز انحصارى نشر اسکناس خود را به خارجى ها واگذار کرده باشد. ما جزء معدود کشورهاى دنیا هستیم که براى دوره زمانى نسبتاً طولانى امتیاز انحصار نشر اسکناسمان در اختیار خارجى ها بوده است و تمام مطالعاتى هم که در این زمینه صورت گرفته نشان دهنده آن است که این امتیاز نقش بسیار تعیین کننده اى در پیشگیرى از مدرن شدن فعالیت هاى تولیدى در ایران داشته است. سرمایه گذاران صنعتى ما از این طریق عموماً ورشکسته و از میدان به در شده اند؛ شرح مبسوط این قضیه در کتاب هاى تاریخ سیاسى، اجتماعى و اقتصادى از جمله کتاب احمد اشرف و کتاب خسرو معتضد با نام حاج امین الضرب یا تاریخ تجارت و توسعه صنعتى ایران و کتاب احمد سیف آمده است.
ما جزء معدود کشورهایى در دنیا هستیم که براى مدت زمان قابل توجهى امتیاز مدیریت، سیاستگزارى و حتى اجرا در امور گمرکى را به خارجى ها واگذار کردیم، ما جزء معدود کشورهایى هستیم که غیرمتعارف ترین امتیازها را به خارجى ها دادیم و در مورد تمام اینها مهمترین و برجسته ترین امتیازهایى از این قبیل در دوره بعد از انقلاب صنعتى اتفاق افتاده، یعنى زمانى که مصرف هاى مدرن در معرض دید ما قرار گرفته، انتخاب کردیم و چون ما به ازاى آن چیزى متناسب نداشتیم، قدرت خلق ارزش افزوده متناسب با نیازهاى مدرن نداشته ایم، از طریق این فرآیندهایى که در واقع نوامیس اقتصادى کشور را به تاراج گذاشته، این شکاف را پرکردیم.
تا آنجایى که به ادبیات توسعه مربوط مى شود، این مسئله یعنى نابرابرى هاى فزاینده در سطح بین المللى در چارچوب چنین الگویى از رفتار اقتصادى به طورکلى در چارچوب دو الگوى نظرى عمده تئوریزه شده. این دو الگوى نظرى عمده به ترتیب عبارتند از:
۱- الگوى نظرى مکتب ساختارگرایى و به طور مشخص رائول پربیش و هانس سینگر که نشان داده اند کشورى که نظام تولیدى خود را در چارچوب ساخت تولید معیشتى قرار داده باشد و اتکاى آن به فعالیت هاى سنتى و دستى باشد با پدیده روند نزولى رابطه مبادله روبه رو خواهد شد، یعنى در مراودات بین المللى مرتباً بایستى براى اقلام صادراتى انتظار دریافت دلارهاى کمترى داشته باشد و براى در اختیار گرفتن اقلام وارداتى بایستى بهاى دائماً رو به افزایش بپردازد. هم پربیش هم سینگر به واسطه کشف بزرگى که در این زمینه کردند. هر دو جایزه نوبل اقتصاد گرفتند و مهمترین وجه تئورى این دو این است که این روند هر چقدر که شما در طول زمان جلو مى روید تشدید خواهد شد.
براى مثال در مورد فرش دستى آخرین مطالعه اى که در فاصله سال هاى ۱۹۹۵ تا ۱۹۸۰ رابطه مبادله را براى فرش دستى ایران استخراج کرده بود نشان مى دهد ۷۵ درصد نزول در رابطه مبادله در طى این دوره ۱۵ ساله است، نزول ۷۵ درصد در رابطه مبادله صنعت فرش دستى به معناى این است که صرف نظر از روند تحولات قدرت خرید دلار که خود آن فى نفسه موضوع مستقلى مى تواند باشد، براى به دست آوردن میزان معینى دلار از محل صدور فرش در سال ۱۹۹۵ مى بایستى از نظر متراژ ۴ برابر بیشتر فرش بدهیم تا همان میزان دلارى که در سال ۱۹۸۰ به دست آورده ایم، به دست بیاوریم. چون شرح مبسوط این نظریه در ادبیات توسعه آمده، من شرح مبسوط آن را عنوان نمى کنم، فقط مى خواهم این را عنوان کنم که این مسئله یک پشتوانه محکم تئوریک دارد که اتکا به چنین فرایندى دائماً توان اقتصادى کشور و جایگاه نسبى آن را در اقتصاد جهانى رو به تحلیل و اضمحلال مى برد.
۲- الگوى نظرى مهم دیگرى که این مسئله را مورد توجه قرار داده، نظریه هاى دوگانگى اقتصادى، اجتماعى است. اقتصاددانان بسیار بزرگى مثل آرتورلوییس و میردال و از این قبیل به تفصیل در این زمینه بحث کرده اند و نشان داده اند که مهمترین ویژگى اى که در چارچوب ساخت تولید معیشتى شکل مى گیرد این است که چنین کشورى قادر به استفاده از دستاوردهاى مثبت بخش مدرن نیست و به همین خاطر هم هست که اگر با شکاف فزاینده دوگانگى برخورد فعال نشود منشاء عقب ماندگى، فروپاشى و اضمحلال اقتصادى کشورهاى در حال توسعه خواهد شد. در بین نظریه پردازان دوگانگى هاى اقتصادى، اجتماعى این مسئله مورد اتفاق نظر قرار دارد که دوگانگى اقتصادى، اجتماعى منشاء گسترش و تعمیق انواع نابرابرى ها و انواع وابستگى ها در یک اقتصاد در حال توسعه مى شود. شرح مبسوط این ایده در اغلب کتاب هایى که در مورد مباحث نظرى اقتصادى توسعه بحث کرده اند، آمده و در این مورد هم از ذکر تفصیلى آن خوددارى مى کنم و فقط اجمالاً این را عرض مى کنم که نابرابرى فزاینده و وابستگى فزاینده سرنوشت اجتناب ناپذیر کشورهایى است که با بیمارى دوگانگى اقتصادى، اجتماعى برخورد فعال نکنند.
بحث مهمى که در اینجا وجود دارد این است که مسئله فقط در کادر اقتصاد سیاسى بین المللى باقى نمى ماند. یعنى این نیست که ما فقط در سطح جهان جایگاه نسبى مان رو به تنزل و افول مى گذارد بلکه بحث بر سر این است که اقتصاد سیاسى داخلى هم به شدت از این قضیه تاثیر مى پذیرد، هم در بحث هایى که ساختارگراهاى اقتصاد توسعه مطرح کردند و هم در بحث هایى که نظریه پردازان دوگانگى اقتصادى، اجتماعى مطرح کردند یکى از مسائل بسیار مهم و کلیدى که بر آن تاکید مى کنند این است که وقتى که ساخت دوگانه در طول زمان تداوم پیدا مى کند، موجب مى شود که به تدریج گروه هاى ذینفعى شکل مى گیرند که تداوم ساخت دوگانه و بازتولید ساخت تولید معیشتى کاملاً منافع اینها را با منافع کمپانى هاى خارجى گره مى زند، به طورى که از یک طرف اقتصاد ملى زمین گیر مى شود و قادر نیست به نیازهاى فزاینده در سطح ملى پاسخ دهد؛ بنابراین حاکمیت سیاسى را دستخوش بحران مشروعیت و ناامنى هاى ناشى از آن مى سازد و از طرف دیگر ما به ازاى این مسئله این خواهد بود که این بازار به صورت بى دفاع در مقابل کالاهاى خارجى قرار خواهد گرفت و علاوه بر کمپانى هاى خارجى که از این رابطه سود مى برند، آن گروه هاى ذینفعى هم که منافعشان با آن کمپانى ها گره مى خورد از این قضیه نفع مى برند.
یعنى به عبارت دیگر صادرات کالاى دستى با واردات کالاهاى مدرن گره مى خورد و این مسئله پیامدهاى مهمى از نظر اقتصاد سیاسى ملى دارد. در ادبیات دوگانگى اقتصادى، اجتماعى بحث مى شود که این گروه هاى ذینفع به واسطه اینکه در معرض توانایى هاى اقتصادى و مالى قابل توجهى قرار مى گیرند، مى توانند تبدیل به یک نیروى بسیار اثرگذار سیاسى _ اجتماعى در داخل کشور در حال توسعه بشوند و اینها وقتى که به یک حدى از قدرت و توانایى مى رسند طبیعى است که هر نوع اقدام اصلاحى که در سطح ملى بخواهد انجام شود که مثلاً کاهش وابستگى ایجاد کند یا کاهش نابرابرى یا توان علمى، فنى و تولیدى کشور را بالا ببرد، اینها به شکل هاى مختلف در برابر چنین اقدامات اصلاحى مقاومت خواهند کرد.
فلسفه اینکه در دوره بعد از جنگ جهانى دوم، در هر کشور در حال توسعه اى که یک انقلاب اجتماعى اتفاق افتاده بلافاصله اینها این گروه از فعالیت ها را ملى مى کنند یا از طریق قانونى راه را براى تداوم آن فعالیت ها مسدود مى کنند، همین است که فرض را بر این مى گذارند که حرکت اصلاحى اگر مى خواهد تهدیدهاى در مقابل خود را به حداقل برساند و بنابراین راه را بر روى تحقق اهداف موعود آن انقلاب اجتماعى هموار کند ابتدا باید تکلیف خود را با این نیروهاى از نظر اقتصادى قدرتمند اما از نظر اجتماعى اندک روشن کند و چاره را در این دیده اند که براى اینها که ساخت تولید معیشتى را با صنایع مونتاژ و واردات کالاهاى مصرفى گره زده اند فکرى کند؛ این است که نیروهاى داخلى این فرایند را کنترل کرده و در مورد صنایع مونتاژ نیز این اموال را ملى مى کنند، هر چند که با پرداخت هزینه هاى سنگینى هم به طرف هاى خارجى همراه باشد ولى برآوردها این بوده که این اقدام اجتناب ناپذیر است وگرنه دوباره به همان ساختار قبل از دگرگونى اجتماعى برخواهد گشت.
در پهنه اقتصاد ملى گره خوردن منافع این گروه هاى ذى نفع به منافع خارجى ها یک فرآیندى را رقم مى زند و شکل مى دهد که در ادبیات توسعه از آن به عنوان «درونى شدن وابستگى» نام برده مى شود. منظور از درونى شدن وابستگى این است که فعالیت هایى که با نیروى محرکه خارجى شکل گرفته و گسترش پیدا کرده در تداوم فعالیت خود وقتى گروه هاى ذى نفع داخلى پیدا مى کند، پس از گذشت مدت زمانى دیگر نیاز به نیروى محرکه خارجى براى بازتولید خود نخواهد داشت و خود آن منافع گروه هاى ذى نفع و صاحب نفوذ این نیرو هاى محرکه براى بازتولید این ساختار را فراهم خواهند کرد. چیزى که از حوالى سال ۱۹۵۰ یعنى زمان ملى شدن نفت تا به امروز با آن روبه رو هستیم. شاید حتى قبل از اینها یعنى از سال ۱۹۲۵ به این طرف کشور با چنین شرایطى روبه رو شد، شرایطى که استمرار فعالیت فرش دستى به عنوان یک حرفه فراگیر اقتصادى، دیگر نیاز به نیروى محرکه خارجى ندارد و با گره خوردن این مسئله با منافع بعضى گروه هاى ذى نفع در داخل کشور مى تواند خود را بازتولید کند.
در این فاصله یعنى از ۱۹۲۵ به این طرف به طور مشخص سه گروه عمده ذى نفع با سطح نفع برى کاملاً متفاوت در زمینه فرش دستى در ایران فعالیت داشته اند: یک گروه دولت است؛ با تثبیت حکومت رضا شاهى و تاسیس شرکت فرش در سال ۱۳۱۴ یعنى حدود سال هاى ۱۹۳۵ دولت رسماً خود را در این قضیه درگیر مى کند و جایگزین شرکت هاى خارجى درگیر با این قضیه مى شود (اگر جایگزین شدن دولت رضاشاهى با کمپانى هاى انگلیسى زیر ذره بین گذاشته شود جزئیات، منطق و فرایند این مسئله درونى شدن وابستگى بهتر مشخص مى شود).
تذکر این نکته بسیار مهم در اینجا ضرورى به نظر مى رسد و آن نکته نیاز بسیار شدید نظام سیاستگزارى کشور به درک منطق اقتصادى کوشش هاى قدرت هاى بزرگ در این زمینه است، زیرا گاه حسن نیت بیش از حد موجب مى شود که دولتمردان حتى اگر اصل مطلب را بپذیرند ترجیح دهند که به جاى درک ساز و کارهاى یک مسئله با آن به صورت امنیتى _ قضایى برخورد کنند یا از آن طرف بام افتاده و از منظر توطئه اى به آن بنگرند. تا آنجا که به موضع کشورى صنعتى مانند انگلستان مربوط مى شود درک اینکه چرا آنها در این امر سرمایه گذارى مى کنند از نظر اقتصادى بسیار ساده است.
در آن زمان آنها به «بازارهاى تضمین شده» براى کالاهاى صادراتى خود مى اندیشیدند و از نظر سیاسى هم به لحاظ موقعیت ویژه ژئواستراتژیکى ایران برایشان مهم بود که پیکر اقتصادى و سیاسى کشورمان «نیمه جان» باشد تا آنها بتوانند اهداف خود را به ویژه در برابر زیاده خواهى هاى روس ها با قدرت دنبال کنند. در این راستاست که مثلاً در نیمه هاى قرن نوزدهم تصمیم گرفته که ایران را تبدیل به یکى از محورهاى اصلى کشت و صدور تریاک کنند اما براى تحقق این خواسته از کارهاى پیچیده جاسوس پرورى و تربیت کادرهاى ایرانى و… لازم نبود استفاده کنند زیرا چنین اقدامى بسیار «زمان بر» و «هزینه بر» است.
لذا آنها با دستکارى قیمت و ایجاد تقاضاى کاذب براى تریاک ایران، کارى کردند که کشاورز ایرانى مى دید که اگر مقدار زمینى را اختصاص به کشت تریاک بدهد، در شرایط مساوى درآمد سالیانه اش سه برابر زمانى است که همان زمین را به زیر کشت غلات یا حبوبات ببرد. در اینجا اگر کشاورزى در راستاى حداکثرسازى منافع شخصى خود، کشت تریاک را انتخاب کرد او به هیچ وجه شایسته نکوهش نیست زیرا براساس منطق تحلیل هاى سطح خرد اقتصادى اگر او غیر از آن مى کرد مایه تعجب بود. آن کسى که مى بایست سرزنش شود، دولتى بود که خود را تسلیم این دستکارى قیمت توسط خارجى ها کرده بود.
اما هزینه این بى توجهى را به صورت مشترک دولت و ملت پرداخته، آن هم به صورت بروز قحطى ها و اپیدمى هاى وحشتناکى که به روایت چارلز عیسوى در بعضى از شهرهاى بزرگ آن روز ایران تا سه چهارم کل جمعیت را به کام مرگ کشید.
امروز هم گاه مشاهده مى شود که با تلاش هایى از قبیل خودکفایى در گندم با همان منطق سطح خرد مخالفت مى کنند غافل از آن که براساس اسنادرسمى منتشره از سوى FAO و WTO فقط در آمریکا، نرخ دامپینگ براى گندم هاى صادراتى آن کشور چیزى حدود ۴۵ درصد است به عبارت دیگر آمریکایى ها قیمت هاى صادراتى گندم خود را تقریباً نصف قیمت تمام شده اش قرار داده اند و براى این کار هم دلایل مشخصى دارند.
ولى باید معین شود که آیا مى خواهیم با ترجیح گندم آمریکایى آن هم با منطق قیمت هاى دستکارى شده آنها، ابزارى براى تحقق اهداف آنها شویم یا مى خواهیم خودمان عالمانه درباره اقتضائات توسعه خویش تصمیم گیرى کنیم.
این مسئله دقیقاً به شکلى موضع اصلى مرزبندى اقتصاددانان نهادگرا با نوکلاسیک ها هم هست. مثلاً هنگامى که داگلاس نورث – Dauglas North- در مقاله ارزشمند «عملکرد اقتصادى در طول زمان» به صراحت اظهار مى دارد که در طول تاریخ، خوب دقت کنید در طول تاریخ، توسعه بلندمدت جوامع عمدتاً در گرو کارآیى ناشى از سازگارى بین نهادها و اهداف توسعه اقتصادى است و نه کارآیى ناشى از تخصیص منابع به نوع ویژه اى نشان مى دهد سرنوشت اقتصاد را نحوه مشارکت افراد و دولت ها در زمینه هاى سیاسى و اقتصادى رقم مى زند و «قیمت هاى درست» تنها یکى از ابزارهاست و درستى آن هم براى ما و انگلستان لزوماً یک شکل نیست. بنابراین هماهنگى سیاست و منافع انگلستان و دولت رضا شاه یک چیز است و مصالح توسعه ایران چیز دیگر.
در کنار دولت وقت که آگاهانه و ارادى خود را در مسئله درگیر کرده و جایگزین کمپانى هاى خارجى شده، براساس این ایده که این فعالیت بدون نیاز به نیروى محرکه خارجى باید تداوم داشته باشد با دو گروه عمده دیگر هم روبه رو هستیم که یک گروه تولیدکنندگان و یک گروه تجار فرش هستند. در میان تجار فرش هم با دو گروه عمده روبه رو هستیم، کسانى که به تجارت داخلى فرش اکتفا مى کنند و کسانى که بر روى صادرات فرش متمرکز هستند و البته میان دو گروه همپوشانى هایى هم وجود دارد یعنى کسانى که هم در داخل به تجارت فرش مشغولند و هم دستى در صادرات آن دارند، از نظر ساخت سلسله مراتبى شرایط نفع برى این گروه هاى چندگانه به این ترتیب است که در شرایط کنونى دولت بیشترین هزینه ها را مى پردازد و در معرض بیشترین فشارها و خواسته ها قرار دارد. بدون این که در کوتاه مدت نفع خاصى ببرد و در درازمدت نیز به واسطه پیامدهاى این مسئله و تنزل جایگاه اقتصاد ملى در مقیاس جهانى مى بایست با بحران مشروعیت دست و پنجه نرم کند. صادرکنندگان بیشترین نفع را مى برند بدون این که هیچ گونه مسئولیتى چه در زمینه هاى اجتماعى، چه در زمینه هاى اقتصادى براى اقتصاد ملى برایشان تعریف شده باشد. نفع برى تجار فعال در بازرگانى داخلى هم به طور نسبى به هیچ گونه قابل مقایسه با صادرکنندگان فرش نیست و از آنها خیلى کمتر است و بالاخره گروه چهارم تولیدکنندگان هستند که با کمال تاسف در این فرآیند تاریخى با استثمار فزاینده و روبه تزاید روبه رو هستند و مشارکت آنها در این فعالیت نه از سر تفنن و خلق یک اثر هنرى بلکه از سرناچارى و نداشتن موقعیت مناسب تر و بهترى است.
بررسى ها نشان مى دهد به این گروه هایى که کاملاً از منظر اقتصادى و با انگیزه ها و دغدغه هاى اقتصادى درگیر مسئله هستند، گروه دیگرى هم اضافه مى شود به نام گروه هنردوستان که روى جنبه هنرى فرش تاکید دارند و برگسترش فرش دستى به اعتبار ملاحظات هنرى تاکید ورزیده و معتقدند که این صنعت جلوه اى از فرهنگ و تمدن ایران را منعکس مى کند و در بالاترین سطوح هم این کار را دنبال مى کنند و در واقع این فعالیتى است که ارتباط وسیعى با هویت ملى ما برقرار مى کند، این گروه ضرورتاً منفعت اقتصادى خاصى در دامن زدن به گسترش فعالیت فرش دستى در اقتصاد ایران ندارند اما به هر حال حرف هایى که مى زنند در این ساخت سلسله مراتبى، بیشترین فشارها را در عمل متوجه دولت و تولیدکننده ها مى کند و به ترتیب تجار داخلى و صادرکنندگان فرش را در بالاترین سطح مورد حمایت اقتصادى، اجتماعى و احیاناً سیاسى قرار مى دهد و در واقع بسترسازى مى کند که این ساختار تداوم داشته باشد و منافع این مجموعه هم تضمین شود.
در اینجا مواجهه با این مسئله جنبه خیلى پیچیده و خطیرى پیدا مى کند، به این معنا که به هر شکل که دولت بخواهد اقدامى اصلاحى در این زمینه انجام دهد. این اقدامات در فورى ترین زمان قابل تصور آثار خود را روى چندصد هزار بافنده منعکس مى کند که این بافندگان خود نیز طیف بسیار متنوعى را دارند. از کسانى که در اوقات فراغت زمان هایى که زمان کشت و کار نیست در این طیف قرار مى گیرند تا آنهایى که به صورت حرفه اى و در کارگاه هاى بزرگ فرشبافى به صورت مجتمع به فرشبافى مشغول هستند، یعنى فرشبافان هم طیف خیلى متنوعى را شامل مى شوند.

دنیاى نو اقتصاد نو
زمانى دریانوردان با این تصور به دریا مى رفتند که کره زمین، یک کره مسطح است که هر لحظه، خطر فروافتادن از لبه آن ایشان را تهدید مى کند.خوشبختانه، اکتشافات بعدى، مشکل را حل کرد. اکنون نیز به نظر مى رسد اندیشه اقتصادى، بویژه در زمینه سیاستگذارى پولى و تورم، همین مسیر را طى کرده و مى کند.
در دهه ،۱۹۶۰ اندیشه رایج اقتصادى براین باور بود که از طریق سیاستگذارى پولى مى توان بیکارى را مهارکرد. توجیه تئوریک این باور نیز برعهده «منحنى فیلیپس» گذاشته شد. «فیلیپس» یک اقتصاددان نیوزیلندى بود که در دانشگاه اقتصاد لندن تدریس مى کرد. او یک مهندس کارآزموده نیز بود و براى توضیح چگونگى کارکرد اقتصاد، ماشینى اختراع کرده بود که در آن، آب به نقدینگى تشبیه شده بود. در سال ،۱۹۵۸ فیلیپس مقاله اى منتشر کرد و در آن مدعى شد که بین سالهاى ۱۸۶۱ تا ۱۹۵۷ در بریتانیا، نوعى رابطه میان سطح دستمزد، تورم و بیکارى وجود داشته است. وقتى نرخ بیکارى افزایش یافته، تورم نازل بوده وبرعکس. این بدان معنى بود که بانک مرکزى باید سطح معینى از تورم را به منظور مقابله با بیکارى تحمل نمایند.
اما، یک دهه بعد، دو اقتصاددان آمریکایى به نامها «میلتون فریدمن» و «ادموند فیلیپس» با تئورى فیلیپس به مخالفت پرداختند. آنها معتقد بودند که رابطه میان تورم و بیکارى، یک رابطه گذرا و کوتاه مدت است. زیرا وقتى مردم انتظار افزایش تورم را داشته باشند، مسلماً تقاضاى افزایش دستمزدها را نیز مطرح مى کنند و بدین ترتیب، بیکارى به «نرخ طبیعى» خود که به بهره ورى نیروى کار وکشش بازار بستگى دارد، بازمى گردد. بنابراین، در بلندمدت هیچگونه رابطه پایدارى میان تورم و بیکارى وجود ندارد و تنها از طریق سیاستگذارى پولى مى توان در بلندمدت برنرخ تورم تأثیرگذاشت. براین اساس، اگر سیاستگذاران بخواهند نرخ بیکارى را به پایین تر از «نرخ طبیعى» آن برسانند، تورم افزایش خواهدیافت.
همانطور که «فریدمن» و «فیلیپس» پیش بینى مى کردند، سطح تورم و بیکارى در دهه ۱۹۷۰هم افزایش پیدا کرد و سیاستگذاران به ناچار «منحنى فیلیپس» را کنار گذاشتند. امروزه نیز تصور غالب کارشناسان این است که سیاستگذارى پولى باید متوجه پایین نگاه داشتن نرخ تورم باشد اما، این برخلاف آنچه که عنوان مى شود بدان معنى نیست که بانکهاى مرکزى باید فقط به تورم اهمیت دهند و مسأله بیکارى را دست کم بگیرند.
آیا تورم جزیى و مهارشده مطلوب است؟
تاکنون، هرگاه نرخ تورم دورقمى شده است، بانک هاى مرکزى به تکاپو افتاده و براساس یک حکم واحد و در عین حال ساده، تلاش کرده اند تا نرخ تورم را به هر قیمت کاهش دهند. اما، اکنون که نرخ تورم در همه و یا اکثر کشورهاى ثروتمند دنیا حدود ۲درصد و یا کمتر مى شود، اقتصاددانان از خود مى پرسند، این کاهش تا کجا باید ادامه پیداکند؟ این بحثى بسیار داغ است زیرا برخى از صاحبنظران معتقدند که تورم در کنار هزینه هایى که برجامعه تحمیل مى کند، داراى منافعى نیز هست.
اول، به هزینه تورم بپردازیم. وقتى نرم تورم بالا باشد، تشخیص تفاوت میان «بهاى متوسط» و «بهاى نسبى» کالاها براى مردم دشوار مى گردد. به عنوان مثال، یک بنگاه اقتصادى نمى داند که افزایش بهاى مس را باید به حساب تورم عمومى بگذارد و یا کمیابى مس.این ابهام، شاخص مربوط به بهاى کالاها را از شکل انداخته و اختصاص بهینه منابع را به بیراهه مى کشاند. تورم، همچنین به جو عدم اطمینان به آینده دامن مى زند و مانع سرمایه گذارى مى گردد و بالاخره به دلیل رابطه تنگاتنگ تورم با سیستم مالیاتى، هرروز از ارزش اندوخته ها کاسته گردیده و راه رشد آتى اقتصاد سد مى گردد.
بدیهى است که تورم دورقمى، پیامدهاى مخرب فراوانى دارد. اما نرخ هاى پایین تر و نازل تر تورم چطور؟ آیا مثلاً مى توان گفت که پیامدهاى زیانبار تورم ۵درصدى بیشتر از تورم دو یا صفردرصدى است؟ «مارتین فلدشتاین» رئیس دفتر ملى تحقیقات اقتصادى آمریکا به این سؤال پاسخ مثبت مى دهد.وى معتقد است که حتى نازل ترین نرخ تورم نیز پیامدهاى زیانبارى براى جامعه دارد که از طریق تأثیر سوء آن بر پس اندازهاى مردم بروز مى کند. مالیات، همیشه بردرآمد اسمى وضع مى گردد، لذا با افزایش نرخ تورم، ازسود واقعى پس اندازها پس از کسر مالیات، کاسته مى گردد. بدین ترتیب، دیگر مردم به پس انداز رغبت نشان نمى دهند و این امر، رشد آتى اقتصادجامعه را به مخاطره مى افکند. براساس برآورد فلدشتاین، کاهش نرخ تورم آمریکا از ۲به صفردرصد مى تواند موجب افزایش سطح تولید ناخالص داخلى این کشور به میزان یک درصد گردد. بنابراین، به نظر فلدشتاین، دسترسى به تورم صفردرصدى، یک هدف ایده آل و ارزشمند محسوب مى شود. اما، شواهد تجربى چندانى نمى توان در تأیید این حکم برشمرد که با کاهش نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادى بهبود مى یابد. بررسى «رابرت بارو» استاداقتصاد دانشگاه هاروارد نشان مى دهد که کاهش نرخ تورم به میزان یک درصد، تنها مى تواند موجب افزایش نرخ رشد اقتصادى ۰‎/۲درصد گردد. برخى از اقتصاددانان پا را از این هم فراتر گذاشته و مدعى مى شوند که نرخ نازل تورم(بین ۳تا۴درصد) ضامن تداوم رشد اقتصادى و اشتغال است. آنها معتقدند که در این حالت، سطح دستمزدها ثابت مانده و یا کاهش مى یابد. وقتى نرخ تورم ۳درصد باشد، از دستمزد واقعى کارگران، به همین میزان کاسته مى گردد ضمن اینکه دریافت نقدى آنها تغییر نمى کند (کارگران به شدت در برابر این امر از خودعکس العمل نشان مى دهند). براین اساس، اگر نرخ تورم به صفر کاهش پیداکند از قابلیت تعدیل دستمزدها کاسته مى شود که این خود به معنى افزایش بیکارى است. به موجب این استدلال، تورم، چرخ هاى خشک بازار را روغنکارى کرده و از این طریق، تعدیل تدریجى و آرام دستمزدهاى واقعى را امکانپذیر مى سازد.
بررسى انجام شده توسط «انستیتوى بروکینگز» آمریکا نشان مى دهد که از سال ۱۹۵۹ تاکنون، دستمزد اسمى کارگران آمریکایى، هیچگاه کاهش پیدا نکرده است. اما، در این موردنباید اغراق کرد. طى این دوره به ندرت مى توان سالهایى را یافت که تورم کمتر از ۳درصد بوده باشد و لذا نادر بودن موارد کاهش اسمى دستمزدها طى این دوره، جاى تعجب ندارد. اما، ژاپن طى دوسال اخیر، کاهش دستمزدها را تجربه کرده است. افزایش بهره ورى در ژاپن هزینه واحد نیروى کار را کاهش داده ضمن اینکه در دریافت اسمى کارگران هیچگونه تغییراتى ایجاد نکرده است. تجربه سالهاى اخیر آمریکا نشان مى دهد که انجماد دستمزدها در این کشور، جاى هیچگونه نگرانى ندارد. طى سه سال اخیر نرخ تورم آمریکا هیچگاه بالاتر از ۲درصد نبوده اما، از نرخ بیکارى در این کشور بطور مستمر کاسته شده است.
دومین نگرانى صاحب نظران در زمینه تورم صفردرصد این است که نرخ بهره نمى تواندبه زیرصفرکاهش پیداکند و لذا براى خروج اقتصاد از رکود نمى توان نرخ هاى بهره را منفى اعلام کرد. به گفته «مروین کینگ» معاون بانک انگلستان، طى نیم قرن گذشته نرخ بهره در آمریکا هیچگاه به زیرصفر نرسیده است. حتى در دوران شدیدترین بحران ها و رکودهاى اقتصادى، کاهش جزیى نرخ بهره، براى تقویت تقاضا کفایت مى کرده است.
آخرین و مهمترین نگرانى اقتصاددانان از تورم صفر درصد این است که در این حالت، قیمت ها در کوتاه مدت کاهش ناگهانى پیدا مى کند. تجربه دهه ۱۹۳۰ جهان و نیز تجربه ژاپن امروز نشان مى دهد که تورم منفى به مراتب از تورم ناچیز خطرناکتر است. اما، سقوط سطح قیمتها الزاماً چندان مهم نیست. قبل از جنگ جهانى اول، سقوط میانگین قیمتها پدیده اى شایع محسوب مى شد. در این سالها (مانند اواخر قرن نوزدهم) جهان تغییرات سریع تکنولوژیک را از سرمى گذراند و در عین حال رشد قوى را نیز تجربه مى کرد. اما، این تورم نازل، با آنچه که در دوران رکود بزرگ اتفاق افتاد، تفاوت ماهوى داشت. خلاصه اینکه به نظرمى رسد درباره مزایاى حفظ یک نرخ نازل تورم، اغراق شده باشد. ثبات قیمت ها، از عدم قطعیت هاى موجود در جو اقتصاد مى کاهد و محیط را براى سرمایه گذارى شرکت ها و سرمایه داران آماده مى سازد. پس سؤال اینجاست که چرا بانک مرکزى نیل به تورم صفردرصد را مدنظر قرارنمى دهند؟ پاسخ این است که در «شاخص رسمى مصرف کننده» که اغلب توسط کشورهاى جهان منتشر مى شود، نرخ واقعى تورم گنجانده نمى شود، زیرا این شاخص، براساس بهبود کیفیت کالاها و خدمات در طول زمان تعدیل نمى شود. براساس بررسى هاى انجام گرفته، نرخ تورم در این شاخص معمولاً ۰‎/۵ تا ۲درصد بیشتر از نرخ واقعى منظور مى شود. بنابراین مى توان گفت که با نرخ تورم ۲درصد یا کمتر، اغلب کشورهاى ثروتمند جهان توانسته اند به «ثبات قیمت ها» دست پیداکنند. اما، این بدان معنى نیست که کار بانک هاى مرکزى با موفقیت به اتمام رسیده است. على رغم نرخ نازل تورم در کشورهاى ثروتمند جهان، هریک از سه بانک مرکزى عمده دنیا، مشکلات خاص خود را دارا مى باشد. خطر نرخ منفى تورم، هنوز اقتصاد ژاپن را تهدید مى کند. بانک مرکزى اروپا ، با عدم قطعیت هاى ناشى از رواج یورو روبه روست و این امر، سیاستهاى پولى بانک مزبور را بسیار محتاطانه ساخته است.در حالیکه سیاست محتاطانه براى منطقه اى که پایین تر از ظرفیت بالقوه اقتصادى خویش عمل مى کند، به مثابه سهم مهلک مى باشد. اقتصاد آمریکا را نیز خطر نرخ منفى تورم تهدید مى کند، زیرا در حال حاضر، نرخ تورم در این کشور، بسیار کمتر از هر مدل اقتصادى دیگر در جهان امروز مى باشد. برطبق قوانین گذشته اقتصادى هرگاه نرخ بیکارى به پایین تر از نرخ طبیعى کاهش یابد (یعنى کمتر از
۵‎/۵درصد) تورم به آرامى رو به افزایش مى گذارد. براین اساس، حداکثر نرخ رشد اقتصادى آمریکا طى سالیان اخیر مى بایست حدود۲‎/۲۵ تا ۲‎/۵ درصد بوده باشد. حال آنکه امروز نرخ بیکارى در آمریکا۴‎/۲درصد است که در ۳۰سال اخیر بى سابقه مى باشد. میانگین نرخ رشد ناخالص داخلى این کشور نیز در سه سال اخیر ۴درصد بوده است. براساس قوانین کلاسیک اقتصادى، در چنین حالتى نرخ تورم باید رو به افزایش بگذارد اما، این نرخ در آمریکا همچنان سیرنزولى خود را طى مى کند. شاید بتوان این مسأله را که چرا رشد قوى اقتصاد آمریکا، با افزایش تورم همراه نبوده است را چنین توضیح داد که اقتصاد آمریکا یک دوران تغییر شگرف را پشت سرمى گذارد. گفته مى شود که مضمون این «اقتصاد جدید» را تکنولوژى اطلاعات و تشدید رقابت بین المللى تشکیل مى دهد که فرصت هاى نوینى را پیش روى سرمایه گذارى و رشد نیروهاى مولد این کشور گشوده است. از «انقلاب اطلاعات» به کرات به عنوان «پدیده منحصر به فرد قرن حاضر» یادشده است. برخى اقتصاددانان پا را از این هم فراتر گذاشته و معتقدند که در عصر جدید، مفاهیمى چون «نرخ طبیعى بیکارى» و «حداکثر نرخ رشد پایدار» دیگر کارایى خود را از دست داده و اصولاً «تورم دیگر مرده است». طى سه سال گذشته، نرخ بهره ورى در بخش غیرکشاورزى آمریکا، سالیانه۲درصد افزایش یافته است و این رقم دو برابر رقم مشابه در ۲۵سال گذشته این کشور بوده است. سؤالى که اکنون مطرح است این است که آیا گرایش مزبور یک گرایش موقت در اقتصاد آمریکا محسوب مى شود یا اینکه گرایشى پایدار است؟ اگر این گرایش گرایشى پایدار باشد باید نرخ رشد بدون تورم آمریکا به ۳درصد در سال برسد. اما، این به معنى نامحدود بودن آهنگ رشد اقتصادى در آمریکا نیست و اگر گرایش صعودى فوق همچنان ادامه پیداکند (چنانچه در سالیان اخیرچنین بوده است) نرخ تورم در این کشور، دیر یا زود رو به افزایش خواهدگذاشت.
ممکن است برخى افراد به معجزه اقتصادى باور داشته باشند. اما، توجیه دیگرى نیز براى نرخ نازل تورم در آمریکا وجود دارد. اقتصاد آمریکا در سالیان اخیر از ۴عامل مساعد سود برده است: اول بهاى نازل نفت و مواداولیه در بازار جهانى، ارزش فوق العاده بالاى دلار، کاهش تقاضا در ماوراى بحار(بویژه در آسیا) که موجب کاهش اقلام وارداتى به آمریکا گردیده است. دوم، رونق بى سابقه سرمایه گذارى در آمریکا که ظرفیت تولیدى بنگاههاى اقتصادى این کشور را دوچندان ساخته است. اگرچه سطح بیکارى در آمریکا طى ۳۰سال اخیر اکنون در پایین ترین سطح مى باشد، اما سطح بهره ورى در این کشور، هنوز بسیار پایین تر از میانگین تاریخى آن مى باشد. سوم، از هزینه غیردستمزدى نیروى کار، با رونق گرفتن بازار اوراق بهادار آمریکا، تاحدود زیادى کاسته شده است. این امر، به بنگاههاى اقتصادى آمریکا اجازه مى دهد که طرح هاى تأمین اجتماعى و بازنشستگى را براى کارکنان خویش تدارک ببیند. چهارم، آنچه که در کاهش نرخ تورم در آمریکا بى تأثیر نبوده، تغییر در روش اندازه گیرى تورم در این کشور مى باشد. با پایین آمدن قیمتها، افزایش سطح دستمزدها متوقف مى شود اما رابطه دیرپا و تنگاتنگ میان بازار کار و سطح دستمزدها همچنان حفظ و تقویت مى شود. طى سالیان اخیر، دستمزد واقعى در کشورهاى ثروتمند جهان بطور مستمر رشد کرده است و این با اصل «نرخ بیکارى پایین تر از نرخ طبیعى» همخوانى ندارد. رشد دستمزد واقعى در این کشورها، تاکنون تحت تأثیر چندعامل خنثى شده است. اما، به نظرمى رسد با کاسته شدن از کارآیى این عوامل، نرخ تورم در جوامع مزبور رو به افزایش گذاشته و بهبود وضع اقتصادى دیگر کشورهاى جهان، هزینه واردات را براى کشورهاى ثروتمند افزایش مى دهد. همچنین شواهدى در دست است که از افزایش سطح دستمزد اسمى در کشورهاى پیشرفته جهان حکایت مى کند. على رغم افزایش مکرر نرخ بهره در کشورهاى ثروتمندجهان طى سال گذشته، هنوز این نرخ بسیار پایین تر از سالهاى قبل است.
خلاصه اینکه به نظرمى رسد که در گزارش هاى منتشره درباره «مرگ تورم» مبالغه شده است. تورم، نه تنها نمرده است بلکه چهره اى جدید و به مراتب خطرناک تر به خودگرفته است.
دنیاى نو اقتصاد نو
زمانى دریانوردان با این تصور به دریا مى رفتند که کره زمین، یک کره مسطح است که هر لحظه، خطر فروافتادن از لبه آن ایشان را تهدید مى کند.خوشبختانه، اکتشافات بعدى، مشکل را حل کرد. اکنون نیز به نظر مى رسد اندیشه اقتصادى، بویژه در زمینه سیاستگذارى پولى و تورم، همین مسیر را طى کرده و مى کند.
در دهه ،۱۹۶۰ اندیشه رایج اقتصادى براین باور بود که از طریق سیاستگذارى پولى مى توان بیکارى را مهارکرد. توجیه تئوریک این باور نیز برعهده «منحنى فیلیپس» گذاشته شد. «فیلیپس» یک اقتصاددان نیوزیلندى بود که در دانشگاه اقتصاد لندن تدریس مى کرد. او یک مهندس کارآزموده نیز بود و براى توضیح چگونگى کارکرد اقتصاد، ماشینى اختراع کرده بود که در آن، آب به نقدینگى تشبیه شده بود. در سال ،۱۹۵۸ فیلیپس مقاله اى منتشر کرد و در آن مدعى شد که بین سالهاى ۱۸۶۱ تا ۱۹۵۷ در بریتانیا، نوعى رابطه میان سطح دستمزد، تورم و بیکارى وجود داشته است. وقتى نرخ بیکارى افزایش یافته، تورم نازل بوده وبرعکس. این بدان معنى بود که بانک مرکزى باید سطح معینى از تورم را به منظور مقابله با بیکارى تحمل نمایند.
اما، یک دهه بعد، دو اقتصاددان آمریکایى به نامها «میلتون فریدمن» و «ادموند فیلیپس» با تئورى فیلیپس به مخالفت پرداختند. آنها معتقد بودند که رابطه میان تورم و بیکارى، یک رابطه گذرا و کوتاه مدت است. زیرا وقتى مردم انتظار افزایش تورم را داشته باشند، مسلماً تقاضاى افزایش دستمزدها را نیز مطرح مى کنند و بدین ترتیب، بیکارى به «نرخ طبیعى» خود که به بهره ورى نیروى کار وکشش بازار بستگى دارد، بازمى گردد. بنابراین، در بلندمدت هیچگونه رابطه پایدارى میان تورم و بیکارى وجود ندارد و تنها از طریق سیاستگذارى پولى مى توان در بلندمدت برنرخ تورم تأثیرگذاشت. براین اساس، اگر سیاستگذاران بخواهند نرخ بیکارى را به پایین تر از «نرخ طبیعى» آن برسانند، تورم افزایش خواهدیافت.
همانطور که «فریدمن» و «فیلیپس» پیش بینى مى کردند، سطح تورم و بیکارى در دهه ۱۹۷۰هم افزایش پیدا کرد و سیاستگذاران به ناچار «منحنى فیلیپس» را کنار گذاشتند. امروزه نیز تصور غالب کارشناسان این است که سیاستگذارى پولى باید متوجه پایین نگاه داشتن نرخ تورم باشد اما، این برخلاف آنچه که عنوان مى شود بدان معنى نیست که بانکهاى مرکزى باید فقط به تورم اهمیت دهند و مسأله بیکارى را دست کم بگیرند.
آیا تورم جزیى و مهارشده مطلوب است؟
تاکنون، هرگاه نرخ تورم دورقمى شده است، بانک هاى مرکزى به تکاپو افتاده و براساس یک حکم واحد و در عین حال ساده، تلاش کرده اند تا نرخ تورم را به هر قیمت کاهش دهند. اما، اکنون که نرخ تورم در همه و یا اکثر کشورهاى ثروتمند دنیا حدود ۲درصد و یا کمتر مى شود، اقتصاددانان از خود مى پرسند، این کاهش تا کجا باید ادامه پیداکند؟ این بحثى بسیار داغ است زیرا برخى از صاحبنظران معتقدند که تورم در کنار هزینه هایى که برجامعه تحمیل مى کند، داراى منافعى نیز هست.
اول، به هزینه تورم بپردازیم. وقتى نرم تورم بالا باشد، تشخیص تفاوت میان «بهاى متوسط» و «بهاى نسبى» کالاها براى مردم دشوار مى گردد. به عنوان مثال، یک بنگاه اقتصادى نمى داند که افزایش بهاى مس را باید به حساب تورم عمومى بگذارد و یا کمیابى مس.این ابهام، شاخص مربوط به بهاى کالاها را از شکل انداخته و اختصاص بهینه منابع را به بیراهه مى کشاند. تورم، همچنین به جو عدم اطمینان به آینده دامن مى زند و مانع سرمایه گذارى مى گردد و بالاخره به دلیل رابطه تنگاتنگ تورم با سیستم مالیاتى، هرروز از ارزش اندوخته ها کاسته گردیده و راه رشد آتى اقتصاد سد مى گردد.
بدیهى است که تورم دورقمى، پیامدهاى مخرب فراوانى دارد. اما نرخ هاى پایین تر و نازل تر تورم چطور؟ آیا مثلاً مى توان گفت که پیامدهاى زیانبار تورم ۵درصدى بیشتر از تورم دو یا صفردرصدى است؟ «مارتین فلدشتاین» رئیس دفتر ملى تحقیقات اقتصادى آمریکا به این سؤال پاسخ مثبت مى دهد.وى معتقد است که حتى نازل ترین نرخ تورم نیز پیامدهاى زیانبارى براى جامعه دارد که از طریق تأثیر سوء آن بر پس اندازهاى مردم بروز مى کند. مالیات، همیشه بردرآمد اسمى وضع مى گردد، لذا با افزایش نرخ تورم، ازسود واقعى پس اندازها پس از کسر مالیات، کاسته مى گردد. بدین ترتیب، دیگر مردم به پس انداز رغبت نشان نمى دهند و این امر، رشد آتى اقتصادجامعه را به مخاطره مى افکند. براساس برآورد فلدشتاین، کاهش نرخ تورم آمریکا از ۲به صفردرصد مى تواند موجب افزایش سطح تولید ناخالص داخلى این کشور به میزان یک درصد گردد. بنابراین، به نظر فلدشتاین، دسترسى به تورم صفردرصدى، یک هدف ایده آل و ارزشمند محسوب مى شود. اما، شواهد تجربى چندانى نمى توان در تأیید این حکم برشمرد که با کاهش نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادى بهبود مى یابد. بررسى «رابرت بارو» استاداقتصاد دانشگاه هاروارد نشان مى دهد که کاهش نرخ تورم به میزان یک درصد، تنها مى تواند موجب افزایش نرخ رشد اقتصادى ۰‎/۲درصد گردد. برخى از اقتصاددانان پا را از این هم فراتر گذاشته و مدعى مى شوند که نرخ نازل تورم(بین ۳تا۴درصد) ضامن تداوم رشد اقتصادى و اشتغال است. آنها معتقدند که در این حالت، سطح دستمزدها ثابت مانده و یا کاهش مى یابد. وقتى نرخ تورم ۳درصد باشد، از دستمزد واقعى کارگران، به همین میزان کاسته مى گردد ضمن اینکه دریافت نقدى آنها تغییر نمى کند (کارگران به شدت در برابر این امر از خودعکس العمل نشان مى دهند). براین اساس، اگر نرخ تورم به صفر کاهش پیداکند از قابلیت تعدیل دستمزدها کاسته مى شود که این خود به معنى افزایش بیکارى است. به موجب این استدلال، تورم، چرخ هاى خشک بازار را روغنکارى کرده و از این طریق، تعدیل تدریجى و آرام دستمزدهاى واقعى را امکانپذیر مى سازد.
بررسى انجام شده توسط «انستیتوى بروکینگز» آمریکا نشان مى دهد که از سال ۱۹۵۹ تاکنون، دستمزد اسمى کارگران آمریکایى، هیچگاه کاهش پیدا نکرده است. اما، در این موردنباید اغراق کرد. طى این دوره به ندرت مى توان سالهایى را یافت که تورم کمتر از ۳درصد بوده باشد و لذا نادر بودن موارد کاهش اسمى دستمزدها طى این دوره، جاى تعجب ندارد. اما، ژاپن طى دوسال اخیر، کاهش دستمزدها را تجربه کرده است. افزایش بهره ورى در ژاپن هزینه واحد نیروى کار را کاهش داده ضمن اینکه در دریافت اسمى کارگران هیچگونه تغییراتى ایجاد نکرده است. تجربه سالهاى اخیر آمریکا نشان مى دهد که انجماد دستمزدها در این کشور، جاى هیچگونه نگرانى ندارد. طى سه سال اخیر نرخ تورم آمریکا هیچگاه بالاتر از ۲درصد نبوده اما، از نرخ بیکارى در این کشور بطور مستمر کاسته شده است.
دومین نگرانى صاحب نظران در زمینه تورم صفردرصد این است که نرخ بهره نمى تواندبه زیرصفرکاهش پیداکند و لذا براى خروج اقتصاد از رکود نمى توان نرخ هاى بهره را منفى اعلام کرد. به گفته «مروین کینگ» معاون بانک انگلستان، طى نیم قرن گذشته نرخ بهره در آمریکا هیچگاه به زیرصفر نرسیده است. حتى در دوران شدیدترین بحران ها و رکودهاى اقتصادى، کاهش جزیى نرخ بهره، براى تقویت تقاضا کفایت مى کرده است.
آخرین و مهمترین نگرانى اقتصاددانان از تورم صفر درصد این است که در این حالت، قیمت ها در کوتاه مدت کاهش ناگهانى پیدا مى کند. تجربه دهه ۱۹۳۰ جهان و نیز تجربه ژاپن امروز نشان مى دهد که تورم منفى به مراتب از تورم ناچیز خطرناکتر است. اما، سقوط سطح قیمتها الزاماً چندان مهم نیست. قبل از جنگ جهانى اول، سقوط میانگین قیمتها پدیده اى شایع محسوب مى شد. در این سالها (مانند اواخر قرن نوزدهم) جهان تغییرات سریع تکنولوژیک را از سرمى گذراند و در عین حال رشد قوى را نیز تجربه مى کرد. اما، این تورم نازل، با آنچه که در دوران رکود بزرگ اتفاق افتاد، تفاوت ماهوى داشت. خلاصه اینکه به نظرمى رسد درباره مزایاى حفظ یک نرخ نازل تورم، اغراق شده باشد. ثبات قیمت ها، از عدم قطعیت هاى موجود در جو اقتصاد مى کاهد و محیط را براى سرمایه گذارى شرکت ها و سرمایه داران آماده مى سازد. پس سؤال اینجاست که چرا بانک مرکزى نیل به تورم صفردرصد را مدنظر قرارنمى دهند؟ پاسخ این است که در «شاخص رسمى مصرف کننده» که اغلب توسط کشورهاى جهان منتشر مى شود، نرخ واقعى تورم گنجانده نمى شود، زیرا این شاخص، براساس بهبود کیفیت کالاها و خدمات در طول زمان تعدیل نمى شود. براساس بررسى هاى انجام گرفته، نرخ تورم در این شاخص معمولاً ۰‎/۵ تا ۲درصد بیشتر از نرخ واقعى منظور مى شود. بنابراین مى توان گفت که با نرخ تورم ۲درصد یا کمتر، اغلب کشورهاى ثروتمند جهان توانسته اند به «ثبات قیمت ها» دست پیداکنند. اما، این بدان معنى نیست که کار بانک هاى مرکزى با موفقیت به اتمام رسیده است. على رغم نرخ نازل تورم در کشورهاى ثروتمند جهان، هریک از سه بانک مرکزى عمده دنیا، مشکلات خاص خود را دارا مى باشد. خطر نرخ منفى تورم، هنوز اقتصاد ژاپن را تهدید مى کند. بانک مرکزى اروپا ، با عدم قطعیت هاى ناشى از رواج یورو روبه روست و این امر، سیاستهاى پولى بانک مزبور را بسیار محتاطانه ساخته است.در حالیکه سیاست محتاطانه براى منطقه اى که پایین تر از ظرفیت بالقوه اقتصادى خویش عمل مى کند، به مثابه سهم مهلک مى باشد. اقتصاد آمریکا را نیز خطر نرخ منفى تورم تهدید مى کند، زیرا در حال حاضر، نرخ تورم در این کشور، بسیار کمتر از هر مدل اقتصادى دیگر در جهان امروز مى باشد. برطبق قوانین گذشته اقتصادى هرگاه نرخ بیکارى به پایین تر از نرخ طبیعى کاهش یابد (یعنى کمتر از
۵‎/۵درصد) تورم به آرامى رو به افزایش مى گذارد. براین اساس، حداکثر نرخ رشد اقتصادى آمریکا طى سالیان اخیر مى بایست حدود۲‎/۲۵ تا ۲‎/۵ درصد بوده باشد. حال آنکه امروز نرخ بیکارى در آمریکا۴‎/۲درصد است که در ۳۰سال اخیر بى سابقه مى باشد. میانگین نرخ رشد ناخالص داخلى این کشور نیز در سه سال اخیر ۴درصد بوده است. براساس قوانین کلاسیک اقتصادى، در چنین حالتى نرخ تورم باید رو به افزایش بگذارد اما، این نرخ در آمریکا همچنان سیرنزولى خود را طى مى کند. شاید بتوان این مسأله را که چرا رشد قوى اقتصاد آمریکا، با افزایش تورم همراه نبوده است را چنین توضیح داد که اقتصاد آمریکا یک دوران تغییر شگرف را پشت سرمى گذارد. گفته مى شود که مضمون این «اقتصاد جدید» را تکنولوژى اطلاعات و تشدید رقابت بین المللى تشکیل مى دهد که فرصت هاى نوینى را پیش روى سرمایه گذارى و رشد نیروهاى مولد این کشور گشوده است. از «انقلاب اطلاعات» به کرات به عنوان «پدیده منحصر به فرد قرن حاضر» یادشده است. برخى اقتصاددانان پا را از این هم فراتر گذاشته و معتقدند که در عصر جدید، مفاهیمى چون «نرخ طبیعى بیکارى» و «حداکثر نرخ رشد پایدار» دیگر کارایى خود را از دست داده و اصولاً «تورم دیگر مرده است». طى سه سال گذشته، نرخ بهره ورى در بخش غیرکشاورزى آمریکا، سالیانه۲درصد افزایش یافته است و این رقم دو برابر رقم مشابه در ۲۵سال گذشته این کشور بوده است. سؤالى که اکنون مطرح است این است که آیا گرایش مزبور یک گرایش موقت در اقتصاد آمریکا محسوب مى شود یا اینکه گرایشى پایدار است؟ اگر این گرایش گرایشى پایدار باشد باید نرخ رشد بدون تورم آمریکا به ۳درصد در سال برسد. اما، این به معنى نامحدود بودن آهنگ رشد اقتصادى در آمریکا نیست و اگر گرایش صعودى فوق همچنان ادامه پیداکند (چنانچه در سالیان اخیرچنین بوده است) نرخ تورم در این کشور، دیر یا زود رو به افزایش خواهدگذاشت.
ممکن است برخى افراد به معجزه اقتصادى باور داشته باشند. اما، توجیه دیگرى نیز براى نرخ نازل تورم در آمریکا وجود دارد. اقتصاد آمریکا در سالیان اخیر از ۴عامل مساعد سود برده است: اول بهاى نازل نفت و مواداولیه در بازار جهانى، ارزش فوق العاده بالاى دلار، کاهش تقاضا در ماوراى بحار(بویژه در آسیا) که موجب کاهش اقلام وارداتى به آمریکا گردیده است. دوم، رونق بى سابقه سرمایه گذارى در آمریکا که ظرفیت تولیدى بنگاههاى اقتصادى این کشور را دوچندان ساخته است. اگرچه سطح بیکارى در آمریکا طى ۳۰سال اخیر اکنون در پایین ترین سطح مى باشد، اما سطح بهره ورى در این کشور، هنوز بسیار پایین تر از میانگین تاریخى آن مى باشد. سوم، از هزینه غیردستمزدى نیروى کار، با رونق گرفتن بازار اوراق بهادار آمریکا، تاحدود زیادى کاسته شده است. این امر، به بنگاههاى اقتصادى آمریکا اجازه مى دهد که طرح هاى تأمین اجتماعى و بازنشستگى را براى کارکنان خویش تدارک ببیند. چهارم، آنچه که در کاهش نرخ تورم در آمریکا بى تأثیر نبوده، تغییر در روش اندازه گیرى تورم در این کشور مى باشد. با پایین آمدن قیمتها، افزایش سطح دستمزدها متوقف مى شود اما رابطه دیرپا و تنگاتنگ میان بازار کار و سطح دستمزدها همچنان حفظ و تقویت مى شود. طى سالیان اخیر، دستمزد واقعى در کشورهاى ثروتمند جهان بطور مستمر رشد کرده است و این با اصل «نرخ بیکارى پایین تر از نرخ طبیعى» همخوانى ندارد. رشد دستمزد واقعى در این کشورها، تاکنون تحت تأثیر چندعامل خنثى شده است. اما، به نظرمى رسد با کاسته شدن از کارآیى این عوامل، نرخ تورم در جوامع مزبور رو به افزایش گذاشته و بهبود وضع اقتصادى دیگر کشورهاى جهان، هزینه واردات را براى کشورهاى ثروتمند افزایش مى دهد. همچنین شواهدى در دست است که از افزایش سطح دستمزد اسمى در کشورهاى پیشرفته جهان حکایت مى کند. على رغم افزایش مکرر نرخ بهره در کشورهاى ثروتمندجهان طى سال گذشته، هنوز این نرخ بسیار پایین تر از سالهاى قبل است.
خلاصه اینکه به نظرمى رسد که در گزارش هاى منتشره درباره «مرگ تورم» مبالغه شده است. تورم، نه تنها نمرده است بلکه چهره اى جدید و به مراتب خطرناک تر به خودگرفته است.

مقاله توسعه اقتصادی چیست

نظر خود را بگذارید .

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کانون مهندسین نور میباشد .

نقشه سایت
قالب وردپرس