امروز: یکشنبه ۲۸-آبان-۱۳۹۶ / الأحد 01-ربيع أول-1439 / Sunday 2017-November-19

مناسبت روز
پیام سایت :

مقاله اشتغال زنان در ایران امروز

مقاله اشتغال زنان در ایران امروز
نوشته : والنتین مقدم – ترجمه و تلخیص: ف.م.هاشمی
الگوی اشتغال زنان ایرانی ، همیشه از اقتصاد مبتنی بر نفت تأثیر پذیرفته است . به علاوه به صنعتی شدن مبتنی بر استراتژی جایگزینی واردات (import substitution) از صنایع سرمایه بر (capita-intensive) تحت سلطه مردان حمایت می کند ، گرایش های فرهنگی و جهت گیری های جنسیتی که برخی محدودیتها را برای اشتغال زنان ایجاد می نماید ، سطح نازل سواد در میان زنان، عدم دسترسی زنان به مهارت های حرفه ای نسبت به مردان و عرضه و تقاضا برای کار زنان نیز مهر و نشان خود را بر الگوهای اشتغال زنان ایرانی بر جای گذاشته است .
نتایج سرشماری اخیر ایران ، نشاندهنده برخی تغییرات بنیادین در زمینه سیاست اشتغال کشور در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی بود . انتشار این نتایج به مباحثات و تحقیقات گسترده درباره مسائل جمعیتی ، نقش اجتماعی اقتصادی زنان ، رشد بیکاری ، گسترش مقوله خود اشتغالی (self-employment) زنان، وقلت نیروی کار زنان در جامعه ایران دامن زد . در شرایطی که عواید نفتی کشور و درآمد دولت روبه کاهش بود، هر روز بر دامنه فقر در جامعه افزوده می شد و کشور هنوز از زیر بار سنگین هزینه های جنگ کمر راست نکرده بود، دولت ایران خود را با یک معضل بزرگ روبرو دید و آن همانا تغییر مسیر توسعه اجتماعی ، اقتصادی کشور بود . بدین ترتیب سیاستهای جدید اقتصادی در رابطه با سرمایه گذاری های خارجی و صادرات صنعتی اتخاذ گردید و استراتژی کاهش نرخ رشد جمعیت به طور جدی دنبال شد . در این شرایط ، مدافعان برابری اجتماعی ، توجه ویژه ای به نقش زنان به مثابه عامل توسعه اقتصادی مبذول کرده ، خواستار پایان دادن به تبعیض های قانونی میان زن و مرد در عرصه آموزش و اشتغال شدند.


معهذا نتایج سرشماری و نیز بررسی های انجام گرفته در بخش صنعت نشان می دهد که رشد خود اشتغالی در میان زنان و مردان و محدودیت فرصتهای شغلی برای زنان در بخش رسمی اقتصاد، همچنان ادامه دارد . نرخ بیکاری در میان زنان بسیار بالاست . به نظر می رسد ابداعات جدید قانونی در ایران ( تقسیم مساوی دارایی خانواده در صورت طلاق زن توسط مرد و بحث درباره پرداخت دستمزد به زنان خانه دار ) تحت تأثیر واقعیت های بازار کار ایران و تأکید ایدئولوژی اسلامی بر نقش و اهمیت خانواده و والدین ، صورت گرفته باشد .
هدف نگارنده در این نوشتار ، اصلاح و تعدیل تحلیل های گذشته در مورد اشتغال زنان در جمهوری اسلامی با استفاده از یافته های سرشماری های اخیر ایران ، مصاحبه حضوری ، تحقیقات انجام گرفته توسط دیگران درباره مسائل ایران و بحث جاری در زمینه مسائل مربوط به اشتغال زنان در ایران می باشد .
مقاله حاضر در دو بخش تنظیم گردیده است . بخش اول، به بررسی تغییرات صورت گرفته در مواضع اجتماعی و حرفه ای زنان طی دو دهه پایانی قرن بیستم اختصاص یافته است . در این بخش گریزی نیز به دهه ۱۹۷۰ و اختلافات طبقاتی در ایران زده می شود و وضعیت اقتصادی زنان با برخی کشورهای دیگر مقایسه می شود . این مقایسه می تواند ویژگی اشتغال زن ایرانی را برای خواننده برجسته سازد . محور بخش دوم مقاله را وضعیت اشتغال و بیکاری در ایران طی دهه ۱۹۹۰ و سیاستهایی که این کشور برای برخورد با این مسأله اتخاذ کرده ، تشکیل می دهد .

وضعیت اشتغال در ایران بر اساس سرشماری سال ۱۹۸۶
طی دهه ۱۹۸۰ ، اقتصاد ایران هنوز متکی به نفت بود و بخش اعظم درآمدهای صادراتی کشور از محل صدور نفت خام و فرآورده های نفتی حاصل می شد . فولاد ، پتروشیمی و مس ، همچنان سه صنعت عمده کشور محسوب می شد که صنایعی بشدت سرمایه بر و متکی به نیروی کار مردان می باشد . طی سالهای جنگ با عراق (۸۸ – ۱۹۸۰) سرمایه گذاری کشور به سوی صنایع دفاعی سوق داده شد که این صنایع نیز به طور سنتی صنایعی مردانه تلقی می شوند . حدود ۲۰ درصد از صنایعی که توسط رژیم شاه ایجاد گردید، هنوز فعالند اما با مشکلات جدی روبرو می باشند . براساس گزارشهای موجود در پایان سال ۱۹۸۸ اغلب کارخانجات ایران با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت خود کار می کردند که علت این امر ، کمبود مواد اولیه وارداتی از خارج بود. سیاستهای رسمی دولت انقلابی از بنگاههای کوچک و سنتی که در رابطه تنگاتنگ با بازار قرار داشتند ، حمایت می کرد .
به همین دلیل جای تعجب نیست که در سرشماری ۱۹۸۶ خود اشتغالی ، رشدی چنین چشمگیر داشت . این رشد نشانگر تقویت بخش خصوصی سنتی و کوچک طی دهه ۱۹۷۶ – ۱۹۸۶ بود .
این تحولات ، تأثیر عمیق بر ساختار نیروی کار زنان و فرصتهای شغلی برای ایشان برجای گذاشت . در حال حاضر بخش بزرگی از زنان ایران یا به دلایل اقتصادی و یا اعتقادات شخصی در جستجوی کار می باشند . اما با ورود به بازار کار در می یابند که امکان چندانی برای اشتغال در اختیار ایشان قرار ندارد. تقاضا برای کار زنان به ویژه در بازار سنتی ایران ، بسیار محدود است سیستم بازار نیز تحت سلطه بلامنازع مردان قرار دارد . ایران ، برخلاف دیگر کشورهایی که در مسیر صنعتی شدن گام بر می دارند(مالزی ، اندونزی ، مکزیک ، کره جنوبی و … ) دارای یک صنعت صادراتی که جاذب نیروی کار زنان باشد ، نیست . فقدان یک استراتژی منسجم برای توسعه اقتصادی و رشد بطئی اقتصاد وضع اشتغال زنان در ایران را وخیم تر کرده است .
به موجب نتایج سرشماری سال ۱۹۸۶ ، حدود نهصد هزار زن و ۱۱ میلیون مرد در زمره شاغلین ایران قرار می گیرند که ۶ درصد جمعیت را زنان ده سال به بالا و ۹ درصد کل شاغلین ایران را شامل می شده اند . بیشترین تعداد زنان در بخش خدمات عمومی و خصوصی مشغول به کار بوده اند . مقام دوم را کشاورزی با حدود ۲۶۳ هزار و سپس صنعت با ۲۱۶ هزار زن شاغل به خود اختصاص می دادند . اما به نظر می رسد در این سرشماری خیل زنان شاغل در بخش کشاورزی ، از دید آمارگران مخفی مانده است . به موجب این سرشماری ، تنها ۵۰۸۰۰۰ زن ایرانی حقوق بگیر بوده اند که از میان آنها ۴۰۸۰۰۰ نفر در بخش عمومی ( از مجموع ۳‎/۴ میلیون کارکنان بخش عمومی ) و یکصد هزار نفر نیز در بخش خصوصی (از مجموع ۱‎/۸ میلیون نفر کارکنان بخش خصوصی ) به کار اشتغال داشته اند . در زمینه توزیع نیروی کار زنان میان گروههای شغلی مختلف نیز نتایج زیر به دست آمد:
۱) عرصه های حرفه ای فنی و زمینه های وابسته به آنها (۳۵ درصد کل زنان شاغل )
۲) کشاورزی ، دامداری ، جنگلداری ، ماهیگیری و شکار (۲۶‎/۶ درصد کل زنان شاغل )
۳) تولید و حمل و نقل (۲۳‎/۴ درصد کل زنان شاغل ). در تمامی این بخش ها زنان در پست های بی اهمیت اجرایی و فروشندگی و غیره به کار گمارده شده اند . الگوی زنان شاغل ایران که از یک الگوی خاورمیانه ای تبعیت می کند ۲۴ – ۱۵ سال و ۲۹ – ۲۵ سال می باشد . نرخ اشتغال در میان زنان بالاتر از چهل سال ، بسیار نازل است.
چند ویژگی برجسته جمعیت زنان شاغل ایران براساس سرشماری عمومی سال ۱۹۸۶ به قرار زیر می باشد:
۱) سهم زنان در کل نیروی کار کشور بسیار نازل است و از ۱۰ درصد فراتر نمی رود .
۲) اکثریت زنان شاغل را معلمان و فعالان خدمات بهداشتی تشکیل می دهند.
۳) به جز قالیبافی و صنایع دستی سنتی ، نقش زنان در تولید صنعتی پیشرفته بسیار محدود می باشد. (تنها ۱۴ درصد کل نیروی کار صنعتی ) .
۴) بخش بزرگی از زنان شاغل در بخش خصوصی ، بابت کار خود مزد دریافت نمی کنند (در واقع تنها ۱۹درصد زنان شاغل در بخش خصوصی، مزدبگیر هستند).
۵) شکل افراطی از جداسازی جنسی در محیط کار اعمال می شود.
آیا وضعیت اشتغال زنان در ایران، با قبل از انقلاب تفاوتی کرده است؟
در سال،۱۹۷۶ سهم زنان از کل نیروی کار ایران ۲۰درصدبود اما به نظر می رسد این رقم با منظور کردن صنایع خانگی روستایی به دست آمده باشد. حال آنکه این بخش از دید سرشماران سال۱۹۸۶ مخفی مانده است. می توان تفاوت روش آمارگیری و محاسبه را یکی از علل کاهش نرخ اشتغال زنان در فاصله دو سرشماری مزبور ذکر کرد. اما نمی توان تردید داشت که تقویت باورهای اسلامی نیز در این کاهش بی تأثیر نبوده است. اولویت اصلی که جامعه امروز ایران برای زنان قائل است، ایفای نقش فرزندزایی و تربیت فرزندان در محیط خانه است. زن در جامعه ایران، یک نیروی کار درجه دو و مرد نان آور اصلی خانواده محسوب می شود.
در سطور قبل، برخی عوامل مؤثر در عرضه و تقاضای نیروی کار زنان در جمهوری اسلامی برشمرده شد. به نوشته «گیتی ناصحی»عامل دیگری که می تواند توضیحگر سطح نازل اشتغال زنان در ایران طی دهه ۱۹۸۰ باشد، جیره بندی مواد غذایی و دیگر کالاهای اساسی در سالهای جنگ با عراق می باشد.
زنان شاغل طبقه متوسط
در اواخر دهه ،۱۹۸۰ زنان شاغل در بخش خدمات (عمدتاً وزارتخانه ها و ادارات دولتی) ۲۸درصد از کل ۱‎/۴ میلیون شاغل بخش دولتی و ۴۱درصد از کل جمعیت زنان شاغل در کشور را تشکیل می دادند. بزرگترین بخش از زنان شاغل در بخش دولتی را زنانی تشکیل می دادند که در وزارتخانه های آموزش و پرورش و بهداشت مشغول به کار می باشند. همین امر در مورد مردان شاغل در بخش دولتی صدق می کند. اما سهم زنان از کل اشتغال بخش عمومی تنها ۱۴درصد بود، یک علت این امر نیز مشارکت بسیار گسترده تر مردان در صنایع فلز و فولاد، نفت و دیگر واحدهای صنعتی و تجاری دولتی (مانند هتل ها) بود. در این بنگاههای دولتی، به ندرت کارمند زن مشاهده می شود.
از میان حدود یک میلیون کارگر فنی و حرفه ای، ۳۴۳۰۰ نفر (۳۲‎/۵درصد) زن بودند. در میان مدیران ارشد نیز ۲۰۰۰نفر زن در برابر ۴۳۰۰۰نفر مرد قرار داشتند. اشتغال زنان در بخش بهداشت و آموزش و پرورش، افزایش چشمگیر یافته و علت آن نیز پذیرش و مقبولیت این حرفه ها در جامعه و اسلام می باشد. در سال۱۹۸۶ نزدیک به نیمی از زنان شاغل (۲۳۴۰۰۰نفر یا حدود ۴۴درصد)، در شغل معلمی یا استادی دانشگاه (بخش دولتی یا خصوصی) به کار اشتغال داشتند و ۹درصد دیگر (۴۷۰۰۰نفر) به عنوان پرستار، ماما، پزشک، دندانپزشک ودیگر مشاغل بهداشتی فعالیت می کرده اند. در پزشکی، تعداد زنان در مقایسه با مردان بسیار نازل است: ۲۸۳۲ پزشک زن در مقایسه با ۱۵۰۰۰ پزشک مرد. در این سالها، تعداد ماماهای تحصیلکرده ۲۸۷۳ و ماماهای سنتی ۶۹۶ نفر بوده ضمن اینکه تعداد دندانپزشکان زن فقط ۶۵۴ نفر در مقایسه با ۴۳۵۱ نفر مرد بوده است، در مناطق روستایی ، این ارقام به مراتب نازل تر می باشد.
یک علت این ارقام نازل اشتغال زنان دانشجو به تحصیل در رشته های علوم انسانی به جای علوم فنی است. اگرچه تسلط به یک زبان خارجی در اشتغال امتیاز محسوب می شود اما بدون قابلیتهای فنی و علمی، زنان در کورس رقابت با مردان در بازار کار، عقب می مانند. در گذشته، سیستم سهمیه بندی که در برخی رشته های دانشگاهی اعمال می شد (دامپزشکی، کشاورزی و برخی گرایشهای مهندسی) سهم بسزایی در محدودیت اشتغال زنان داشت. مثلاً در دهه ۱۹۹۰ ، از ۴۳۱ رشته دانشگاهی، ۱۲۳ رشته فاقد داوطلب زن بود.
آن دسته از زنان وابسته به طبقه متوسط که در ادارات و بنگاههای دولتی به کار اشتغال دارند، به لحاظ بیمه اجتماعی و مزایای دیگر، ازهمکاران خود عقب ترند. براساس یک برآورد، پاداش سالیانه پرداختی در صنایع هواپیماسازی ایران به مردان و زنان متفاوت می باشد. مثلاً به زنان متأهل مبلغی در حد زنان مجرد پرداخت می شود. زنان، کمک هزینه مسکن دریافت نمی کنند و توجیهی نیز که برای آن ارائه می گردد این است که در هر خانواده یک نفر مسؤول تأمین مسکن است که آن هم شوهر می باشد
زنان کارگر در بخش صنعت و کشاورزی
براساس سرشماری نیروی انسانی در دهه ،۱۹۷۰ اکثریت زنان شاغل، در بخش صنعت مشغول به کار بوده اند ضمن اینکه ۴۶درصد آنها نیز در بخش کشاورزی و خدمات اشتغال به کار داشته اند. اما، اشتغال گسترده زنان در بخش صنعت، به علت شمول صنایع خانگی روستایی در این مقوله بوده است. اگرچه هر روز که می گذرد زنان بیشتری به سلک کارگران یقه سفید (White – Collar Workers) شاغل در بخشهای روبه رشد عمومی و خصوصی درمی آیند. اما، اکثریت زنان شاغل ایران را هنوز کارگرانی تشکیل می دهند که بدون دریافت هیچگونه دستمزد، در کارگاههای کوچک شهری یا مزارع خانوادگی به کار مشغولند.
آمار و ارقام نشان می دهد که این سرشماری عمومی ۱۹۷۶ و ،۱۹۸۶ زنان کارگر بیش از دیگر اقشار اجتماعی، کار خود را از دست داده اند. پس از انقلاب، اشتغال زنان در بنگاههای بزرگ صنعتی همچنان ادامه یافت اما آنچه حایز کمال اهمیت است، مشارکت آنها در بخشهای بسیار پیشرفته صنعتی می باشد.
زن روستایی، در تمامی مراحل کشاورزی، اعم از کاشت، داشت و برداشت محصول مشارکت فعال دارد. علاوه بر تهیه غذا، برخی فعالیتهای روزانه دیگر از قبیل پرورش کرم ابریشم و رسیدگی به دامها نیز در زمره مسؤولیتهای زن روستایی قرار می گیرد. در زمینه تهیه غذا، او غله را جمع آوری کرده، تمیز و آسیاب می کند، میوه خشک می کند و غذاهای کنسروشده برای زمستان تهیه می کند (رب گوجه فرنگی، مربا، سرکه، ترشی و…) و نان می پزد. نقش زن در تولید غذا در روستاهای ایران، تعیین کننده است. اما، او هنوز از روشهای عقب مانده برای این کار استفاده می کند که بسیار کاربر و کم بازده می باشد. زنان روستایی همچنین در تولید صنایع دستی مشارکت دارند: قالیبافی، حصیربافی، گلیم بافی و بافندگی.
تولید پارچه، فرش، برنج و چای عمدتاً و به طور سنتی متکی به نیروی کار زنان است و تولید صنایع دستی توسط زنان در سالهای پس از انقلاب، یک منبع مهم درآمد برای خانواده روستایی محسوب می شود.
در سالهای پس از انقلاب، علی رغم نقش بزرگی که زن روستایی در تولید کشاورزی و روستایی ایران ایفا کرد، سیستم آماری ایران، نیروی کار او را در زمره کار خانگی ارزیابی کرد و او را در طبقه بندی کارهای بدون دستمزد قرار داد. بدین ترتیب است که در آمار رسمی کشور فقط ۲۲‎/۸ درصد از نیروی کار کشاورزی را زنان تشکیل می دادند که این رقم در سرشماری اواخر دهه ،۱۹۸۰ به کمتر از ۸‎/۱ درصد کاهش پیدا کرد.
زنان و مسأله اشتغال در دهه ۱۹۹۰
هدف برنامه پنج ساله اول جمهوری اسلامی ایران که از ۲۱ مارس ۱۹۹۰ به مورد اجرا گذاشته شد، کاستن از ابعاد بخش عمومی و تشویق سرمایه گذاریهای بخش خصوصی بود. دولت، خصوصی سازی بخش قابل ملاحظه ای از بنگاههای دولتی را در پیش گرفت. این بنگاهها، گام به گام یابه صاحبان قبلی آنها بازگردانده شد یا اینکه در اختیار سرمایه داران و متقاضیان قرار گرفت.
«کارشناس» و «مزارعی» معتقدند که دولت ایران به ضرورت ادغام در اقتصاد جهانی پی برده است. در برنامه پنج ساله اول، تأکید از بخش کشاورزی بر صنایع صادراتی قرار گرفت. از سال۱۹۹۰ به بعد، دولت از سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران دعوت به عمل آورد و برخی مشوق های مالیاتی و عملیاتی برای ایشان در نظر گرفت. سرمایه گذاری مشترک در عرصه های مختلف اقتصادی (بویژه در عرصه نفت و پتروشیمی) مورد تشویق قرار گرفت. از آنجایی که یک عامل مهم در تحقق این برنامه ، کمبود منابع تخصصی و مدیریتی بود ، دولت از متخصصین و کارشناسان ایرانی مقیم خارج از کشور دعوت به عمل آورد تا به کشور بازگردند. از دیگر پیش شرط های موفقیت برنامه پنج ساله ایران، ارتقای مهارتها، آموزش حرفه ای و استفاده خلاق از نیروی کار سرشار زنان است.
تغییر سیاست ایران در زمینه اشتغال زنان
تغییرات اخیر در سیاستهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ، در واقع انعکاس برخی تعدیل هاست که در برداشتهای ایدئولوژیک نظام صورت گرفته و تأثیر گسترده ای بر زندگی زنان داشته است. برخی محدودیتها از سر راه رشد واعتلای اجتماعی زنان برداشته شده که یکی از مهمترین آنها لغو محدودیت شرکت زنان در برخی رشته های دانشگاهی می باشد. دولت ایران همچنین سیاست جمعیتی خود را از یک سیاست ملی نگرانه به سیاستی خانواده محور تغییر داده است. دولت ایران، رسماً ممنوعیت استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری را لغو کرد و هدف این سیاست را تثبیت نرخ رشد جمعیت ذکر کرد. هدف بعدی ،کاهش نرخ رشد جمعیت به ۲‎/۳ درصد عنوان گردید. دولت ایران، پیشنهادوزارت بهداشت را مبنی بر حذف کلیه مزایای اجتماعی اولاد سوم به بعد ، را تصویب کرد. به عنوان مثال مرخصی پس اززایمان که برای فرزند اول و دوم، سه ماه می باشد برای فرزند سوم به یک ماه کاهش پیدا کرد و برای فرزندان بعدی حذف گردید. توزیع وسائل پیشگیری از حاملگی در درمانگاههای سراسر کشور آغاز شد و اکنون مشاوران بهداشت ، مشورتهای لازم را مجاناً در اختیار متقاضیان قرار می دهند. «نفیس صدیق» (Nafis Sadik ) مدیرکل طرح تنظیم خانواده ملل متحد، از این برنامه جمهوری اسلامی ایران تقدیر کرد. اما، در عین حال اعلام نمود که متأسفانه هدف این برنامه فقط متوجه زنان است نه مردان. اکنون در خیابانهای تهران وشهرهای بزرگ ایران شعارهایی به چشم می خورد که بچه کمتر را تشویق کرده و خانواده کوچکتر را لازمه بهبود کیفیت زندگی و داشتن فرزندان سالم تر عنوان می نمایند.
یکی دیگر از تغییراتی که در سیاستهای جمهوری اسلامی ایران به وجود آمده به اشتغال زنان در مشاغل حقوقی مربوط می شود. پس از انقلاب ، تمامی زنانی که در حرفه های حقوقی اشتغال به کار داشتند (قضات و …) به علت آنچه که »عدم التزام به مبانی جمهوری اسلامی » نامیده می شد ، پاکسازی شدند و یا اینکه به مشاغل دفتری در وزارت دادگستری منتقل گردیدند. در سالهای بعد نیز زنان از تحصیل در رشته حقوق منع شدند اما ، گروهی از زنان ، این منع را نادیده گرفته و به دانشکده حقوق راه پیدا کردند. اما، پس از جنگ ، این عرصه نیز بر روی زنان گشوده شد و به جز زنانی که در مقوله «ضد انقلاب» می گنجیدند، حتی از افرادی که پاکسازی شده بودند مجدداً دعوت به کار به عمل آمد و اغلب ایشان در مشاغل قبلی به کار گمارده شدند. از قضات قبلی در سمت بازپرس در دفتر دادستانی استفاده می شود. در پایان قرن گذشته ، ۲۶۶۱ وکیل دعاوی در ایران وجود داشت که از میان آنها ۱۸۵ نفر زن بودند. هم اکنون از وجود زنان در پست مشاورت حقوقی در دادگاههای ویژه مدنی استفاده می شود.
یک تغییر دیگر در سیاستهای جمهوری اسلامی ایران به فعالیت زنان در عرصه کشاورزی مربوط می شود. پس از انقلاب، نقش زنان در بخش کشاورزی نادیده گرفته شده بود و لذا، شرکت زنان در رشته های دانشگاهی چون دامداری و کشاورزی با استقبال روبرو نمی شد. اما وزارت کشاورزی ، نادیده گرفتن نقش زنان در بخش کشاورزی را خطای محض دانست و اعلام کرد مرکز آموزش کشاورزی برای زنان ایجادخواهد شد تا از این طریق از نیروی کار زنان در بخش کشاورزی استفاده بهتر به عمل آید. به موجب آمار و ارقام منتشره ۴۰درصد کارها در مزارع ایران ، توسط زنان انجام می شود.
اکنون در داخل دستگاه دولتی ایران، نجواهایی شنیده می شود مبنی براینکه نیل به توسعه اقتصادی بدون مشارکت زنان، امکانپذیر نیست. در پاسخ به این ندا ، تاکنون چندگام مهم برداشته شده است :
۱)تنها در دهه پایانی قرن بیستم بیش از ۲۲۰۸۱ زن تحت آموزشهای فنی و حرفه ای وزارت کار قرار گرفتند.
۲)افزایش مرخصی زایمان برای زنان کارگر از ۱۲ روز به یک ماه
۳)تأسیس مراکزی برای اشتغال و حمایت از زنان بی پناه و بی سرپرست
۴)انتخاب بهترین کارگر زن در روز جهانی کارگر
۵)برقراری دوره های آموزشی برای زنان روستایی در زمینه قالی بافی ، خیاطی ، بهداشت ، مامایی و تولید محصولات لبنی . از این گذشته ، از مشارکت زنان در عرصه ای علمی و فنی چون پزشکی ، داروسازی ، مامایی و علوم آزمایشگاهی استقبال می شود. در حال حاضر ۲۵ درصد ظرفیت دانشگاههای ایران را در رشته های اعصاب ، جراحی مغز ، قلب و عروق و تخصص های مشابه زنان اشغال کرده اند.
در کنار این گرایشهای جدید که نویددهنده اشتغال بیشتر زنان در آینده است ، نباید نرخ فزاینده بیکاری درمیان زنان را نیز نادیده گرفت. در بسیاری از کشورهای خاورمیانه ، رشد فوق العاده سریع جمعیت در کنار ظرفیت ناچیز اقتصاد برای ایجاد محل کار ، به افزایش شدید بیکاری منجر شده است. بررسی هایی که اخیراً در بازار کار منطقه صورت گرفته نشان می دهد که نرخ بیکاری در میان زنان به مراتب بالاتر از مردان است و این مسأله درمورد مردان و زنان تحصیلکرده نیز صدق می کند. علت این امر ، چیزی نیست جز تبعیض جنسیتی . در برخی کشورها، زن به عنوان نیروی کار«گران» تلقی می شود زیرا به موجب قانون باید از مزایای متعدد مربوط به مادری بهره مند گردد.
به موجب سرشماری اخیر ، سهم زنان از نیروی کار رسمی ایران ، ۱۱ درصد می باشد. در حال حاضر بالغ بر ۱‎/۲ میلیون نفر زن شاغل در ایران وجود دارد در حالی که چهارصدهزار نفر دیگر یا بیکارند و یا در جست وجوی کار می باشند. این رقم برای مردان عبارت است از ۱۲‎/۱ میلیون نفر شاغل در برابر ۱‎/۶ میلیون نفر بیکار . بدین ترتیب نرخ بیکاری برای زنان ۲۵ درصد و برای مردان حدود ۹ درصد می باشد. هنوز مشخص نیست که کدام یک از گروههای اجتماعی ، بار اصلی این بیکاری را متحمل می شوند. اما، آنچه مسلم است اینکه اکثر بیکاران در رده سنی ۱۹ ـ ۱۵ سال قرار دارند. لذا، این احتمال وجود دارد که زنان وابسته به طبقه کارگر، بخش بزرگی از بار بیکاری را متحمل می گردند.این زنان به علت فرهنگی و نیز به خاطر مهارت کمتر ـ دسترسی کمتری به مشاغل صنعتی و خدماتی دارند. زنان آموزش دیده طبقه متوسط ایران، در آینده تمامی مشاغل بهداشتی و آموزشی و نیز مواضع مهم علمی و فنی را در بخش دولتی و خصوصی اشغال خواهندکرد.
درحال حاضر حدود دویست هزار محل کار جدید در سال ایجاد می شود ، اما این مقدار به هیچ وجه جوابگوی خیل بیکاران و سیصدهزار تازه وارد به بازار کار در سال نمی باشد. اکنون ۸۸‎/۵ درصد از این مشاغل جدید در بخش خدمات ایجاد می شود اما در بخش صنعت، نه تنها شغل جدیدی ایجاد نمی شود، بلکه هزاران نفر نیز در سال کار خود را از دست می دهند.
انعکاس رشد سریع جمعیت و تداوم مهاجرت گسترده از شهر به روستا را تنها در بخش رسمی اقتصاد ایران نمی توان دید زیرا بخش غیررسمی اقتصاد ، رشدی غول آسا دارد و در دوران لیبرالیزاسیون اقتصادی بر ابعاد این بخش افزوده شده است. نگارنده ، شخصاً در خیابانهای تهران زنانی را مشاهده کرد که آدامس و نوشابه به مسافران می فروختند. در تخت جمشید شیراز نیز همین پدیده به چشم می خورد. تولیدات خانگی که همیشه در جامعه ایران وجود داشت، گسترش چشمگیر یافته است. در مناطق شهری ، کارهایی چون خیاطی ، بافندگی ، آرایشگری و دیگر خدمات شهری ، بیش از پیش در خانه انجام می شود. ضمن اینکه در مناطق روستایی نیز تولید دستی و گلیم بافی نیز در خانه ها انجام می گیرد. بدیهی است که بررسی دقیق و مستقل علل رشد بخش غیررسمی اقتصاد و جایگاه زنان در این بخش ، خود مستلزم بحثی جداگانه است.مسأله اشتغال و بیکاری در ایران ، بویژه آنجایی که به مسأله زنان مربوط می شود، مبحثی نسبتاً جدید است که مطالعات مستقلی را می طلبد.
برخی ملاحظات و یافته های تکمیلی
در جریان سفر تحقیقاتی اخیر نگارنده به ایران، وی متقاعد شد که زنان نسبت به قبل در طیف گسترده تری از مشاغل و حرف به کار مشغول می باشند و تبعیض جنسیتی درمحیط کار ، تاحدودی کاهش پیدا کرده است. مثلاً خدمه پرواز و پرسنل آژانسهای مسافرتی را زنان و مردان به نسبت مساوی تشکیل می دهند. در شرکتهای دارویی ، زنان و مردان شانه به شانه یکدیگر کار می کنند. زنان به فروشندگی کالا در فروشگاهها و هتل ها مشغولند و گویندگان رادیو تلویزیون دولتی را نیز زنان و مردان تشکیل می دهند. البته هنوز نوعی جداسازی و تبعیض جنسیتی در کارخانجات ایران مشاهده می شود. از سوی دیگر، پیشخدمت زن در رستورانها مشاهده نمی شود و این حرفه ، کاملاً در اشغال مردان است. شکاف درآمد میان مرد و زن ، در بخش خصوصی عمیق تر از بخش عمومی است زیرا پرداختها در بخش عمومی براساس نظام هماهنگ پرداختها صورت می گیرد . سهم زنان از مشاغل خدماتی ایران، اکنون حدود ۳۰درصد است . براساس مصوبه پارلمان، زنان می توانند در پست وکالت به کار بپردازند.
نزدیک به نیمی از زنان شاغل در ایران ، در بخش خدمات اجتماعی حرفه ای مشغول به کار می باشند اما حتی در وزارتخانه هایی که به طور سنتی کارمند زن استخدام می کنند (مانند وزارت آموزش و پرورش ، بهداشت ، آموزش عالی و کار و امور اجتماعی ) ، زنان کارمند درجه دو محسوب می شوند. یک علت این امر ، کیفیت نازل آموزشی زنان در جامعه ایران می باشد. نه تنها هیچ وزیر زن در کابینه ایران حضور ندارد، بلکه از ۱۸۲ پست زیر وزارتی نیز تنها ۰‎/۵ درصد در اشغال زنان می باشد.
مهمترین مشکلاتی که در حال حاضر رویاروی زنان کارگر ایران قرار دارد ، عبارت است از :
کاهش مداوم درآمد واقعی دراثر نرخ بسیار بالای تورم و عدم دسترسی کافی به مشاغل مزدبگیری.
مسأله دیگری که به اشتغال زنان مربوط می شود، قانون کار و سیاستهای اجتماعی است که باید نوعی توازن میان فعالیتهای تولیدی و وظایف مادری زن ایرانی ایجاد نماید.
درحال حاضر، مقررات تأمین اجتماعی، مفاد قانون کار درزمینه حق اولاد، بیمه بیکاری و مراقبت های بهداشتی، در بخش خصوصی به مراتب بهتر و گسترده تر از بخش عمومی می باشد.
در شرکت دولتی «داروپخش»، درکارخانجات نساجی مقدم در قزوین و در هتل های «لاله» تهران و «عباسی » اصفهان، زنان کارگر همگی از مزایای قانون کار بهره مند می باشند.
علاوه بر این، بسیاری از این زنان، از مزایایی چون مهدکودک درمحل کارو مراقبتهای هفتگی پزشکی نیز برخوردار می باشند.
البته برخی از این کارگران از ضایعات بینایی، واریس و کمردرد، شکایت دارند.
برخی از این کارگران به نگارنده گفتند که از ۱۴سالگی مشغول به کار بوده و دیگر خسته شده اند و می خواهند بقیه عمر را با خانواده خویش بگذرانند.
مسأله بیمه درمانی، هم برای کارکنان بخش خصوصی و هم برای کارکنان بخش دولتی، مسأله ساز است.
دراین رابطه، دو مشکل اساسی وجوددارد: یکی اینکه پزشکان ترجیح می دهند ویزیت خویش را نقداً دریافت کنند ودیگر اینکه برخی از داروهای مهم و گران، تحت تعهد بیمه قرارندارند و مریض مجبور است بهای سنگین آن را نقداً بپردازد.
و بالاخره، آخرین مسأله ای که باید در این بخش به آن اشاره شود، مسأله اشتغال و لباس است. برخلاف دیگر کشورها، زنان درجمهوری اسلامی مجبورند با پوشش خاص درانظار عمومی ظاهر شوند.
درواقع، بدون رعایت حجاب اسلامی، یافتن کار درجامعه ایران برای زنان محال است.
نوع حجاب در دستگاههای دولتی و بنگاههای خصوصی متفاوت است اما، حداقل پوشش برای زنان، مانتو و روسری است. افرادی که مقیدتر هستند با مقنعه و چادر بر سر کار ظاهرمی شوند.
مسأله حجاب در دستگاههای دولتی به دقت رعایت می شود. اما درهتل ها و بنگاههای بزرگ بخش خصوصی، از شدت آن کاسته می گردد.
درمورد لباس مردان با مسامحه بیشتری برخورد می شود و شاید قانونی نیز دراین زمینه وجودنداشته باشد.
مردان درخیابانها، هتل ها و محل کار، با لباسهای شیک مدل غربی ظاهرمی شوند.
لذا، برخورد با لباس مردان وزنان درجامعه امروز ایران، بسیار تبعیض آمیز است.
گزارش یک بررسی
«گیتی ناصحی» درتحقیقی که اخیراً درباره وضعیت اشتغال زنان در ایران امروز انجام داده به نتایج جالبی دست پیداکرده که خلاصه آن به قرار زیر است:
۱) ۶۰ درصد زنان ایران، خواهان اشتغال درخارج از خانه هستند. ۲۰ درصد دیگر نیز تحت شرایطی با این امر موافق هستند که مهمترین آنها عدم لطمه زدن به زندگی خانوادگی است. هرچه سطح تحصیلات زنان بالاتر باشد، گرایش آنها نیز به کار درخارج از محیط خانه بیشتر می شود.
۲) ۹۸ درصد زنان ایرانی، مسؤولیت هایی را که درخانه برعهده دارند، مهمترین مانع برسرراه اشتغال خود ذکرمی کنند.
۳) بیش از نیمی از زنان ایرانی تصورنمی کنند، فرصت مساوی برای اشتغال دراختیار زنان و مردان قرارداشته باشد.
۴) ۴۹ درصد کارکنان اداری و ۴۴درصد کارگران، سن ایده آل را برای بازنشستگی زنان ۴۰ـ۳۶ سال ذکرمی کنند. ضمن اینکه ۵۴درصد نیز ۲۰ـ۱۶ سال کار را برای بازنشستگی زنان کافی می دانند.
۵) ۷۳درصد زنانی که موردسؤال قرارگرفتند هیچ مشکلی درزمینه اشتغال نداشتند و بقیه از عدم امنیت شغلی خود شکایت داشتند.
۶) ۷۶درصد از مردان با کار همسر خود درخارج از خانه موافقند ضمن اینکه ۲۴درصد بقیه نیز مسؤولیت زنان درخانه را دلیل مخالفت خویش با کار زن عنوان می کنند.
۷) ۵۱درصد زنان متأهلی که موردسؤال قرارگرفته اند اظهارداشته اند که اشتغال آنها برروابط عاطفی شان با خانواده تأثیرگذاشته و ۳۴درصد از آنها این تأثیر را منفی ارزیابی کرده اند.
۸) ۴۵درصد از زنان شاغل ایرانی به علت عدم امکان مراقبت و رسیدگی به فرزندان مایل به افزایش فرزندان خود نیستند. ۳۵ درصد از این زنان معتقدند اشتغال زن، یکی از ابزارهای مهم برای کنترل جمعیت می باشد.
۹) اغلب زنان مجردی که موردسؤال قرارگرفته اند، اشتغال را مانعی برسرراه ازدواج نمی دانند و بقیه نیز مخالفت احتمالی همسرآینده را مانعی برسرراه ازدواج عنوان می نمایند.
«ناصحی» چنین نتیجه می گیرد که باید شرایط و فضای مناسب را برای اشتغال زنان درخارج از خانه فراهم کرد و برای نیل به این هدف چند پیشنهاد را عرضه می کند که مهمترین آنها، کار پاره وقت زنان و رواج الگوی ژاپنی «کاردرخانه» می باشد.
اما، براساس قوانین موجود ایران، افرادی که به کار«پاره وقت» اشتغال دارند، نیمی ازحقوق و دستمزد کار تمام وقت را دریافت می دارند.
ازطرف دیگر، فشار کارخانه، مراقبت از فرزندان و اشتغال درخارج از محیط خانه، برای زنان بسیارسنگین است و اغلب ایشان از این امر ابراز نگرانی و نارضایتی می کنند.
با هسته ای شدن ساختارخانواده درمناطق شهری ایران، دیگر زنان نمی توانند به همکاری و مساعدت بستگان درجه اول خود امیدوار باشند.
بنابراین، پیش بینی ساختارهای حمایتی برای اشتغال زنان در ایران، مانند دیگر کشورهای جهان، یکی از مسائل مهمی است که باید در آینده به آن توجه شود.
دفاع ازحقوق زنان
علاوه بر سیاستها و خط مشی هایی که در سطور قبل به آنها اشاره شد برخی تحولات اخیر در جامعه ایران به وقوع پیوسته که نشانگر حمایت بیشتر از حقوق زنان می باشد.
هم اکنون چندین نماینده زن در پارلمان حضور دارند که تعداد آنها درهردوره بیشتر از دوره قبل می شود. دفتر امور زنان درنهاد ریاست جمهوری تشکیل شده که پیشنهادات مشخص را درباره امور زنان تقدیم رئیس جمهور می کند.
برخی سازمانهای دولتی و غیردولتی دیگر نیز درزمینه امورزنان فعالند.
«شورای اجتماعی فرهنگی زنان« با هدف بررسی مشکلات قانونی، اجتماعی و اقتصادی زنان، توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس شد. کمیسیون امور زنان مجلس و دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهوری، با مرکز آمار ایران، بانک جهانی و متخصصین و کارشناسان برخی سازمانهای غیردولتی بین المللی، همکاری نزدیک دارند.
اما هنوز مسائلی چون عدم حضور زنان در فرایند تصمیم گیری، نرخ بالای بیکاری درمیان زنان، فقدان حمایت های اجتماعی از مادران شاغل، مشکلات خانواده هایی که دارای سرپرست زن می باشند، و فقدان اطلاعات معتبر در زمینه نیروی کار، باقی است.
آنچه امروزه در جمهوری اسلامی ایران فقدان آن به شدت احساس می شود، تصویب قوانین و اتخاذ تدابیری است که بتواندشکاف عمیق موجود میان زن و مرد را درعرصه حیات عمومی جامعه، کاهش دهد. یکی ازمهمترین این عرصه ها، دسترسی یکسان به اشتغال و منابع درآمد است.
تجربه کشورهای شرق آسیا نشان داده است که اشتغال زنان، علاوه بر اینکه نرخ زادوولد را کاهش می دهد، به افزایش رشد صنعتی کشور نیز کمک می کند.
براساس یک بررسی که توسط «یونیدو» (Unido) انجام شده، مشارکت زنان درفعالیتهای اقتصادی و صنعتی، به بهبود محسوس شاخص های اجتماعی، آموزشی و جمعیتی منجرمی شود.
مسلماً افزایش اعتبارات واگذارشده به زنان خوداشتغال و بهبود وضعیت آموزشی آنان، علاوه بر اینکه می تواند نقش به سزایی درتعدیل فقر ایفاکند، موقعیت اجتماعی اقتصاد زنان را نیز درجامعه تقویت می نماید.
یک عرصه دیگر که لازم است درباره آن تحقیق جدی صورت گیرد، فعالیت زنان روستایی ایران در صنعت فرش است. باتوجه به نقشی که این صنعت در صادرات ایران دارد، اهمیت این تحقیق جای هیچ تردیدی ندارد.
صنعت فرش، یکی از ظالمانه ترین صنایع ایران است که برای قالیبافان جزکارسنگین و کمرشکن و عواید ناچیز، بهره ای به دنبال ندارد. شرایط حاکم بر کارگاههای قالیبافی و میزان دستمزد کارگران قالیباف درمناطق روستایی ایران، هنوز مستلزم بررسی های دقیق و کارشناسانه است.
مسأله دیگر به حقوق قانونی زنان کارگر مربوط می شود. قانون کار ایران ۹۰روز مرخصی زایمان برای زنان کارگر درنظر می گیرد که حداقل نیمی از آن باید پس از زایمان مورداستفاده قرارگیرد.
بنگاههایی که بیش از یکصدنفر کارگر دارند باید به احداث مهدکودک درجوارواحد تولیدی خود مبادرت ورزند. مادران می توانند به ازای هر سه ساعت کار از نیم ساعت مرخصی برای شیردادن به فرزند خود استفاده نمایند.
مشکل اینجاست که هیچ یک از این موارد اجرا نمی شود. سه ماه مرخصی برای مادر و فرزند کفایت نمی کند و این مدت باید حداقل به شش ماه افزایش پیداکند و طی این مدت مادران تمامی حقوق خود را (ونه دوسوم آن را) دریافت نمایند.
و بالاخره باید برای این سؤال پاسخی پیداکرد که بازسازی اقتصاد ایران چه تأثیری بر اشتغال زنان دارد؟
آنچه مسلم است اینکه از آنجایی که بخش اعظم زنان ایرانی در بخش عمومی اشتغال به کار دارند و از آنجایی که بخش خصوصی با مسائل زنان هیچگونه همدردی و همراهی ندارد، لذا، سیاست کاهش هزینه های عمومی و خصوصی سازی بنگاههای دولتی بدون تردید به اخراج بخش بزرگی از نیروی کار شاغل خواهدانجامید که بخش اعظم آن را زنان تشکیل می دهند.اما، تجربه دیگر کشورهای جهان نشان می دهد که آزادسازی اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری خارجی و ایجاد صنایع صادراتی، در بلندمدت، تقاضا برای نیروی کار زنان را افزایش می دهد.تنها باید شرایط کار و موقعیت اشتغال، به دقت توسط دولت کنترل شود.
اشتغال درکارگاههای کوچک و ثبت شده و یا کارگاههای خانگی که براساس قرارداد خریدکارمی کنند، به نفع زنان زحمتکش نیست.دولت باید آن بخش ازنیروی کار زنان را که در بخش غیررسمی اقتصاد مشغول می باشد، جذب بخش های مدرن و رسمی کار بنماید.
نتیجه
موقعیت زن ایرانی درجامعه، خانواده و محل کار، تغییری بزرگ را پشت سرمی گذارد. لغو برخی مقررات تبعیض آمیز میان زن و مرد درمحل کار، تأکید بر تنظیم خانواده و برابری زن و مرد در زندگی خانوادگی، تلاش برای تدوین و اجرای یک استراتژی نوین توسعه و تأسیس سازمانهای متعدد دولتی و غیردولتی زنان، از ویژگی های این دوران گذارمی باشد.
آیا شرایط اجتماعی اقتصادی کنونی ایران، فرصتهای اشتغال را برای زن ایرانی افزایش خواهدداد؟ آیا نرخ بیکاری درمیان زنان کاهش یافته و سهم آنها درکل نیروی کار کشور افزایش می یابد؟
پاسخ به این سؤالات تاحدود زیادی درگرو نحوه برخورد دولت با بحران اقتصادی جاری و توانایی آن در تدوین و اجرای یک استراتژی منسجم توسعه اقتصادی است.
هنوز، زن ایرانی «نان آور» خانواده به شمار نمی رود و لذا، اشتغال وی نیز یک اشتغال درجه دو تلقی می شود.
برای رفع مشکلات کنونی زنان درجامعه ایران، فعالیت جدی نمایندگان زن در پارلمان، مشاور رئیس جمهور در امور زنان و زنان برجسته ایرانی ضروری است

مقاله اشتغال زنان در ایران امروز

نظر خود را بگذارید .

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کانون مهندسین نور میباشد .

نقشه سایت
قالب وردپرس